كشفت وزارة الطاقة الباكستانية أنها قطعت الكهرباء عن "مكاتب رئيسية، بينها مكتبا الرئيس ورئيس الوزراء"، وذلك ضمن حملة تطال المستهلكين المتقاعسين عن تسديد فواتير الكهرباء المستحقة عليهم. وشدد وزير الدولة للمياه والطاقة الباكستاني على أن "حملة القضاء عل ظاهرة عدم دفع الفواتير لن تستثني أحدا". كما أكد الوزير على أنه "سيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع مؤسسات الدولة والمستهلكين الأفراد الذين لم يسددوا الأموال المستحقة عليهم .. لن يكون هناك تمييز". وعملا بما صرح به الوزير فإنه أمر شركة إمداد الكهرباء في إسلام أباد بقطع التيار عن مبنى البرلمان ومقر إقامة كبير القضاة ، وغيرها من المكاتب الرسمية الأخرى في البلاد، بالإضافة إلى مقر الرئيس ومكتب رئاسة الوزراء