اعتبر حزب آفاق تونس أن القانون الإنتخابي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في جلسته يوم الخميس غرة ماي، لم يستجب الى تطلعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت باستخلاص العبر من انتخابات أكتوبر 2011 . وقد نشر حزب آفاق تونس اليوم الاثنين بيانا استعرض فيه حيثيات موقفه من القانون الانتخابي وهي كالآتي: 1. هذا القانون هو تكرار لقانون انتخابات 2011 الذي أفضى لمشهد سياسي متشرذم أعاق عمل النخب السياسية و أعطى انطباعا سيئا إجمالا على آدائها. 2. لم يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار المقترحات الجدية المقدمة من طرف المجتمع المدني في سبيل تسهيل العملية و تأمين سبل انجاحها و ألغى ما اتفق عليه في الحوار الوطني بدار الضيافة حيث تغلبت المصلحة الحزبية الضيقة على الاعتبارات الوطنية الهامة 3. العقوبات المتضمنة في هذا القانون لا تحصن العملية الانتخابية من تأثير المال السياسي المنفق خارج إطار ما يسمح به القانون مما من شانه ان يكون له تأثير سلبي كبير على الإرادة الشعبية 4. إعتماد التمويل المسبق للحملة الانتخابية سوف يؤدي إلى تشجيع القائمات غير الجدية على المشاركة و يؤدي ذلك حتما إلى إهدار المال العام 5.هذا القانون لن يفرز أغلبيةً برلمانية مريحة تضمن الاستقرار الحكومي الذي بفضله يمكن البلاد من النطلاق في الاصلاحات المؤسساتية و الإقتصادية و الإجتماعية تحقيقا لأهداف الثورة 6.يحتوي هذا القانون على إخلالات دستورية أهمها عدم السعي من أجل تحقيق مبدأ التناصف و هضم حق الانتخاب للأمنيين و العسكريين هذا ويعتبر حزب آفاق تونس هذا القانون فاقدا لرؤيا تأسس لمشهد سياسي منسجم مع متطلبات المرحة القادمة من الانتقال الديمقراطي والبناء الأقتصادي والرقي الإجتماعي ويقرر الاحتفاظ بحقه في القيام بالطعون القانونية لتجاوز ما تضمنه هذا القانون الانتخابي وذلك بعد التشاور مع الأحزاب التي تشاطر الحزب تحفظاته.