أشار حزب القطب في بيان له اليوم الجمعة 2 ماي 2014، إلى ان القانون الانتخابي الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي يوم أمس، سيؤدي إلى إهدار المال العام والتشجيع على الترشحات غير الجدية. كما من شأنه أن يساهم في تشتيت صوت الناخبين وعدم تمثيل نسبة هامة منهم بالمجلس النيابي القادم، بحسب البيان. وأكد حزب القطب ان الانتخابات ستفتقد للحد الأدنى من النزاهة مما سيؤدي إلى خلق مشهد سياسي مشوه ومدخل لفترة ثانية من عدم الاستقرار السياسي وتعميق للأزمة الاقتصادية. واعتبر ان هذا القانون يعدّ مؤامرة على صوت الناخب فرضها تقاطع المصالح بين أحزاب صغيرة فاقدة للتمثيلية وحركة النهضة التي ستكون المستفيدة الأولى من تشتت الأصوات. وطالب حزب القطب بالتفعيل الفوري لقانون العدالة الانتقالية لمساءلة المسؤولين في النظام البائد ومحاسبتهم والحلول دون عودتهم من جديد إلى المشهد السياسي داعياً إلى تعبئة كل القوى المدنية والسياسية المسؤولة من أجل مراجعة هذا القانون اللادستوري.