استنكر الاستاذ عماد بن حليمة محامي رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الاسبق ما اعتبره اقحام موكله في ما يعرف بقضية البراطل رغم أنه لم يسبق توجيه الاتهام له في هذه القضية التي قطعت فيها الابحاث أشواطا متقدمة وتم اطلاق سراح الموقوفين فيها على حد قوله. كما انتقد بن حليمة في تصريح الخميس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ما وصفه ب اصرار قاضي التحقيق على سماع موكله في قضية البراطل قبل موعد اطلاق سراحه في ما يعرف بقضية شهداء وجرحى الثورة مما أدى وفق روايته الى تعكر وضعه الصحي ونقله الى مستشفى المنجي سليم بالمرسى. وأضاف أن قاضي التحقيق اتصل بإدارة السجن فور مغادرة موكله للمستشفى ليطلب احضاره للتحقيق معه في ما يعرف بقضية البراطل مبينا أنه رغم افادة قاضي التحقيق بأن الوضع الصحي لموكله لا يسمح له بالتنقل الى المحكمة الا أنه قام بإسناد انابة عدلية لفرقة البحث بالعوينة لتتولى سماع موكله في السجن وهو ما تعذر القيام به نظرا لتعكر وضعه الصحي. وقال المحامي بن حليمة إن قاضي التحقيق أصدر صباح اليوم تاريخ الافراج عن موكله في قضية شهداء وجرحى الثورة بطاقة جلب في حق موكله وتفاجأت عائلته التي أحضرت سيارة اسعاف لنقله الى المصحة لمواصلة العلاج بوجود سيارات الحرس الوطني رابضة امام باب السجن لتحويل وجهته نحو القطب القضائي للتحقيق معه. وصرح أنه بعد مفاوضات مع أعوان الحرس الوطني تم الاتفاق على أن يبقى موكله بسيارة الاسعاف وترافقه سيارات الحرس الوطني الى مكتب قاضي التحقيق مؤكدا أنه أمام الضغط الاعلامي الذي حدث في الاثناء قرر قاضي التحقيق اخلاء سبيل موكله بمجرد وصوله الى القطب القضائي وتم نقله الى المصحة لمواصلة العلاج.