في تصريح خص به الشروق اونلاين أفاد الخبير في المخاطر المالية ومدير التصرف في الاصول والخصوم ولوحات القيادة بالشركة التونسية للبنك مراد الحطاب انه على اثر دخوله في اضراب جوع تواصل لمدة 12 يوما تلقى بعض الاشعارات تفيد قياديين في احزاب الترويكا سابقا طالبوا بمحاكمته مع ثلة اخرى من الخبراء حسب تعبيره مبينا أن النية تتجه الى فصله من العمل في اطار اجراءات تأديبية لا يعلمها. وقد أشار الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب بتلقيه تعهدا شخصيا من وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الذي التقاه في مكتبه بعد تدخل من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بإيقاف ما وصفه الحطاب "بالمهزلة التي يتعرض لها" مبينا أن وزير الاقتصاد والمالية عبر عن حاجته لخبرة وكفاءة الحطاب في بعض المشاريع الكبرى لا سيما مشروع اصلاح النظام البنكي التونسي الذي يحرص الجميع على نجاحه حسب زعم الحطاب. ويذهب مراد الحطاب في تصريحه للشروق أونلاين أنه وبمجرد تعليقه لإضراب الجوع ورجوعه لسالف نشاطه بدأت تحركات ضده تشوبها الغموض واللبس ظاهرها خوضه لإضراب جوع فيما كان باطنها حسب مراد الحطاب "تكوين ملف كامل لإحالته على مجلس التأديب وفصله عن العمل والبداية على الاقل في اخراس صوته داخل المنظومة البنكية". هذا ويطالب مرد الحطاب وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بالتحرك بصفة عاجلة عبر فتح تحقيق فوري خاصة وان الامور على حد تصريح الخبير في المخاطر المالية بدأت تتخذ طابعا جزائيا واجراميا كما يدعوه الى العمل تنظيم الحكومة في المنظومة البنكية العمومية والتقيد بالمعايير المعتمدة في هذا المجال وهو مطلب يعتبره مراد الحطاب ملحا من الهيآت المالية العمومية وذلك بتعيين الكفآت القادرة على التسيير الرشيد وعدم التفرغ لما وصفه ب"الترهات والخزعبلات" في ضل وضع حرج تعاني فيه تونس اليوم على المستوى البنكي من شح سيولة قياسي وديون متعثرة فاقت كل المعايير وهياكل تنظيمية واساليب معتمدة في هذا الصدد ترجع صياغتها الي القرن 19 ولا يمكن في جميع الحالات للسيد المهدي جمعة ومن معه الاستجابة للمعايير الدولية والمهام المنوطة بعهدتهم في هذا المجال على اطارات تسير مؤسسات كبرى تفتقر اولا الى المعرفة وثانيا الى التجربة وثالثا وخاصة الى حسن التسيير البشري والالمام بالتقنيات الحديثة حسب تعبير مراد الحطاب.