10 آلاف مليون دينار هو حجم الديون المصنفة المشكوك في استرجاعها من قبل البنوك التونسية أي ما يقارب ثلث ميزانية الدولة تقريبا، مبلغ أثار تخوّف العديد بما في ذلك الخبراء في المجال المالي والبنكي خاصة في ظلّ غياب استراتيجبة واضحة للتصرفّ في المخاطر البنكية، إضافة إلى تصنيف وكالة الترقيم الأمريكية «ستاندرد آند بورز» (Standard and poors) القطاع البنكي التونسي ضمن المجموعة الثامنة التي تشمل البلدان "ذات المخاطر العالية". فهل أنّ البنوك التونسية مهدّدة فعلا بالإفلاس؟ يشار بداية إلى أنّ الديون المصنفة المشكوك في استرجاعها هي ناتجة عن جملة تراكمات من بينها تقديم قروض دون ضمانات أو بنسبة فائدة أقل بكثير من النسبة المعتمدة في السوق، أما الصنف الجديد فيتمثل في صعوبة استرجاع هذه القروض بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها بعض المؤسسات الاقتصادية وخاصة السياحية إضافة إلى الوضعية الصعبة التي تمرّ بها بعض الشركات المصادرة. "فهناك ارتباط وثيق بين الوضع الاقتصادي والبنوك، عندما يتعثر الوضع الاقتصادي تتضرّر المؤسسات وتصبح غير قادرة على سداد ديونها"، على حدّ قول الخبير في القطاع المالي والبنكي عز الدين سعيدان. وتعليقا على وضعية البنوك، قال الخبير الاقتصادي: "إنّ حجم القروض المشكوك في استرجاعها مرتفع جدا، وإن واصلت البنوك سوء التصرف في ما يمكن أن يواجهها من مخاطر، فستصبح مهددّة فعلا بالإفلاس". من جهته، أكد مراد حطاب المختص في المخاطر المالية أنه "لو بقي الوضع على ما هو، فإنّ البنوك مهددّة فعليا بالعجز في ممارسة نشاطها". هياكل رقابة جمّدت عمدا بعد الثورة!! وفي هذا الصدد، دعا المختص في المخاطر المالية إلى وجوب فتح ملف إدارة المخاطر البنكية ووضع الخطوط الكبرى، "فالوضع حرج جدا ومن غير المعقول التصرف بعشوائية فالحوكمة الرشيدة غائبة تماما". ويرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ تونس لم تلتحق بعد بركب الدول التي تتبع استراتيجية للتصرف في المخاطر، قائلا: "إنّ العالم يستفيد من أزماته ليطوّر طرق التصرف في المخاطر ومن دور البنوك القيام بذلك في حين أنّ بنوكنا غير حريصة على حماية نفسها". أما مراد حطاب فيرى أنّ ثلاثة بنوك فقط في تونس هي التي تتبع استراتيجية كاملة تمكّنها من التصرف في المخاطر المالية والبنكية وتجنبها الإفلاس في حين أن بقية البنوك تقتصر على وجود هياكل مختصة في مراقبة المخاطر، "لكنها مجمدّة"، على حدّ قوله. فقد أفادنا المختص في المخاطر البنكية أنّ نشاط هذه الهياكل تواصل تجميده عن قصد بعد الثورة خاصة، "فهناك إرادة واضحة لعدم تفعيل هذه المنظومة وإبقاء الإطارات المكلفة بالقيام بذلك في عجز تام"، حسب تعبيره. ويشار إلى أنّ من مهمة البنك المركزي إرساء استراتيجية وتنفيذها على الميدان لمساعدة البنوك للحاق بركب منظومة بازل 2 في أقرب الآجال، وهي منظومة كاملة متعلقة بالتصرف في المخاطر وعدّة دول انخرطت فيها وهي الآن التحقت بمنظومة بازل 3، في حين أنّ تونس لا تزال بعيدة عن هذه المنظومة. البنك المركزي مكتف بالورق! "إلا أنّ التصرف في المخاطر بالنسبة إلى البنك المركزي يقتصر على إصدار مناشير ونصوص التصرف في المخاطر والامتثال للمعايير الدولية، فهو يقتصر على الورق فقط، وتجميد هياكل الرقابة ينجرّ عنها غياب رؤية واضحة للتصرف في المخاطر"، حسب قول الخبير مراد حطاب. ودعا في هذا الصدد إلى وجوب رفع التجميد ومراجعة الهياكل التنظيمية وتشكيل منظومات وفقا للمعايير العلمية الدولية والاستثمار في الكفاءات البشرية المختصة في هذا المجال وتمكينها من وسائل العمل اللازمة. يذكر أنّ وكالات الترقيم الدولية تولي اهتماما كبيرا إلى نوعية القطاع البنكي وطرق التصرف فيه وسبل التصرف في المخاطر وإدارتها علاوة على طرق تمويل الاقتصاد التونسي، وذلك يلعب دورا مهما في جلب الاستثمارات ويمثل مؤشرا هاما للوضع الاقتصادي بالبلاد.
