أكدّ وزير الداخلية لطفى بن جدوّ الخميس أن مشروع قانون الارهاب مازال يحتاج لمزيد التدقيق .وقال الوزير خلال استماع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بعد ظهر اليوم الخميس اليه والى مديرى الاستعلامات بكل من الامن والحرس الوطنيين ومدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال الى أن القانون لا زال بصدد المناقشة .واضاف فى تصريح لإذاعة شمس اف أم ،"القانون مازال يستدعى الكثير من التمحيص والتدقيق وفق تعبيره. كما شدد على أنه فى صورة عدم المصادقة عليه فأنه سيتمّ العمل بقانون سنة 2003 وفق تعبيره.