قضت الدائرة الشغلية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتعويض ما يزيد عن 311 عاملة وعاملا بجملة من المبالغ المالية التي تتجاوز قيمتها 4 ملايين دينار، وذلك بعنوان مستحقاتهم الشغلية وغرامات الطرد التعسفي الذي استهدفهم من طرف مشغلهم المالك لخمس وحدات إنتاج في قطاع النسيج بولاية المنستير والذي تعمد غلقها وتصفية املاكه العقارية والمنقولة بتونس والعودة إلى بلجيكا واصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانا يذكر بتقريره الصادر في ماي 2013 والذي نبه فيه إلى خطر تفاقم المأساة الاجتماعية لعاملات النسيج بجهة المنستير بسبب غلق أكثر من 87 وحدة إنتاج في الفترة المتراوحة من 2007 إلى 2012 والتي تسببت في إحالة ما يزيد عن ال5000 عامل على البطالة، وإذ يشيد مجدداً بالأحكام القضائية المنصفة للعملة، فإنه يجدد إلتزامه بمواصلة النضال بكافة الأشكال المتاحة لإنهاء المظالم المسلطة على الفئات المهنية الهشة وعلى رأسها العاملات في قطاع النسيج.