قضت عشية اليوم الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية في حق المتهمين فتحي دمق و محمد الصادق دمق بثبوت الادانة وسجن كل واحد منهما لمدة عامين اثنين وحمل المصاريف القانونية عليهما واسعافهما بتاجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به .و تحذيرهما مغبة العود المدة القانونية وحرمانهما من حق الاقتراع والشهادة لدى المحاكم عدا الادلاء بتصريحات على سبيل الاسترشاد . وقضت الدائرة بقبول الدعوى المدنية في حق شفيق جراية شكلا و في الاصل بإلزام المحكوم عليهما بان يؤدي له بالمليم الرمزي تعويضا عن الضرر المعنوي و قضت بقبول الدعوى المدنية في حق صالح المناعي شكلا ورفضها اصلا كرفض القيام بالحق الشخصي في حق كل من محمد الطاهر خنتاش و عادل بوهلال و نور الدين حشيشة.