بحثت اللجنة الوطنية لمتابعة الاوضاع في ليبيا خلال اجتماعها اليوم الاربعاء بإشراف وزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي مستجدات الوضع في ليبيا وتداعياته على البلاد خاصة على ضوء توافد عدد من الليبيين على تونس عبر معبر رأس جدير وعبور طواقم عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية بليبيا وعدد من رعايا هذه الدول عبر التراب التونسي. وتم التأكيد خلال اجتماع اللجنة وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا لتونس على غيرها من الاعتبارات الاخرى في التعاطي مع هذا الوضع. كما تم رفع جملة من التوصيات الى السلطات العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك الخطة المتعلقة بعودة الجالية التونسية المقيمة في ليبيا في حالة مزيد تأزم الاوضاع. واشارت الوزارة في بلاغها الى أن اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة الاوضاع في ليبيا جاء تنفيذا لتعليمات خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامني في البلاد على مستوى رئاسة الحكومة. يذكر أن وزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي كان قد أكد خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم أن تونس ستغلق حدودها مع ليبيا اذا تطورت الامور للأسوأ كما ستغلق القنصلية التونسية في طرابلس وسيتم الاكتفاء بالمركز القنصلي في المعبر الحدودي راس جدير لتسهيل دخول الجالية التونسية. كما اوضح الحامدي أن الوضع الاقتصادي الهش الذى تعيشه تونس لا يسمح باستيعاب عدد كبير من اللاجئين الليبيين الفارين من الاشتباكات العنيفة التي تشهدها بلادهم.