بدأت الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي مساء اليوم الثلاثاء في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال بعد المصادقة على النقاش العام بشأنه. وحضر جلسة انطلاق مناقشة فصول مشروع القانون 127 نائبا من بين 217 وتتطلب المصادقة على كل فصل وعلى التعديلات المقترحة 109 اصوات. وقد ورد مشروع القانون على المجلس في أواخر جانفي 2014 وبدأت اللجان التشريعية النظر فيه في 28 ماي 2014. وسيعوض هذا القانون بعد المصادقة عليه القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وأكد النواب المتدخلون خلال النقاش العام بالخصوص على أن سن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب لا يكفي وحده للقضاء على هذه الآفة التي تنامت بصورة مفزعة في الآونة الأخيرة في المجتمع التونسي. وطالبوا بإصلاح المنظومة القضائية بما يكفل حسن تطبيق هذا القانون، وباحترام قوانين البلاد في ما يتعلق بتكوين الجمعيات وإنشاء الإذاعات، وبإصلاح المنظومة التربوية في اتجاه تلقين الناشئة والشباب مبادئ الاسلام السمحة والخطاب الديني المعتدل والمتسامح. وأعرب نواب آخرون عن خشيتهم من أن يصبح هذا القانون ذريعة للظلم ولانتهاك حقوق الانسان، مطالبين بتدقيق مضامينه حتى لا تكون فضفاضة ومؤدية إلى تأويلات في غير محلها بما يتناقض مع الحريات الفردية والعامة. كما طالبوا بوضع استراتيجية واضحة لمقاومة الجريمة الإرهابية تكون متعددة الجوانب وغير مقتصرة على الجانب الأمني، وبتجهيز قوات الأمن والجيش بالمعدات اللازمة والمتطورة التي تمكنها من مقارعة الإرهابيين ومن القضاء على هذه الآفة. واعتبر عدد من النواب أن هذا القانون هو بداية حل لمكافحة الظاهرة الإرهابية، مطالبين بإسداء تكوين خصوصي في هذا المجال للأمنيين والعسكريين وللقضاة بما يرفع جاهزيتهم في التصدي لهذه الآفة. كما دعوا إلى رص الصفوف وتوحيد كل الجهود لمقاومة هذا الجسم الغريب على تونس وعلى شعبها المعتدل والمتسامح، وبإيلاء المزيد من العناية وتقديم الدعم المادي والمعنوي إلى عائلات الأمنيين والعسكريين ضحايا الإرهاب. ودعا نواب آخرون إلى القيام بإصلاحات جذرية وحقيقية في كل المجالات وخاصة في سلك القضاء والأمن، وإلى مصارحة الشعب وإطلاعه على من يقف وراء الإرهاب.