كتبت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي فاطمة تقول بحبر فايسبوكي: "بعد أكثر من شهرين من النقاش داخل لجنتي الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سيتم عرض مشروع القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية و منع غسيل الأموال اليوم الاثنين على الجلسة العامة وهو من أهم القوانين المعروضة على المجلس. وقد قاربت التنقيحات المعروضة فيه المائتين وعرفت فيه نقاشات حدة وتباين كبير واختلاف كلي للآراء في بعض الأحيان حتّم اللجوء للفصل بالتصويت الذي لم يكن في صالح انسجام الفصول القانونية و القانون عامة خاصة في ظل غياب النواب والضغوط الإعلامية والشعبية وحتى في ظل تهديدات للسلامة البدنية لرئاسة لجنة الحقوق والحريات مما جعل وزارة الداخلية توفر لها حماية خاصة.. لكن رغم ذلك سنعمل من خلال عديد الاقتراحات على تحسين هذا المشروع وعلى أن تتم المصادقة عليه بما يجعله يتجاوز الهنات الموجودة بقانون 2003 ويساهم في القضاء على الإرهاب".