أعلنت مجموعة تضم 37 حزبا عن تكوين جبهة سياسية تحمل اسم جبهة تصحيح المسار الانتخابي مهمتها العمل من أجل تغيير شروط الترشح الى الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وهي شروط وصفها مسؤولو تلك الاحزاب في عريضة لهم موقعة هذا الاسبوع بأنها تعجيزية .وأفاد عبد القادر الزيتوني حزب تونس الخضراء المنسق العام للجبهة في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن ممثلين عن هذه الاحزاب قرروا عقب اجتماع بالعاصمة تشكيل هيئة تأسيسية للجبهة التي حددت مهامها رفي تصحيح المسار الانتخابي ورفض القرارات التعجيزية التي جاء بها القانون الانتخابي والهيئة العليا للانتخابات التي تجاوزت سلطتها حسب قوله. وأوضح أن الجبهة ستطالب بالغاء التزكية من قبل 10 نواب من المجلس التأسيسي بالنسبة للرئاسية نظرا لكون المجلس يخدم أحزابا معينة وفق رأيه والغاء ال10 الاف دينار المطلوبة للتقدم الى الرئاسية وتمكين كل حزب حاصل على التأشيرة القانونية من تقديم مرشحه الى هذه الانتخابات. وأضاف الزيتوني أن الجبهة ستطالب بالاكتفاء بتقديم بطاقة التعريف الوطنية للترشح الى الانتخابات التشريعية وتمديد اجال تسجيل الناخبين الى موفى شهر سبتمبر واجال تقديم الترشحات من 22 أوت الى موفى سبتمبر 2014كما تطالب الجبهة بتمكين كل الاحزاب من التمويل العمومي والغاء شرط بلوغ عتبة ال3 بالمائة من أصوات الناخبين للحصول على هذا التمويل. وتتكون تنسيقية الجبهة من عبد القادر الزيتوني حزب تونس الخضراء منسقا عاما ونجيب بلغيث عن حزب تونس الحرة ناطقا رسميا وبعضوية كل من المحامي البشير الصيد عن حزب المرابطون وكريم حتيرة عن حزب القيم والرقي ومروان السباعي عن حزب تونس المستقبل وأحمد الخصخوصي عن حزب الديمقراطيين الاجتماعيين وحمد الشابي عن حزب المؤتمر الشعبي وحسين المحمدي عن حزب المؤتمر الديمقراطي .وكان مسؤولو 37 حزبا وصفت نفسها ب الاحزاب الصغيرة وقعوا يوم الثلاثاء الماضي 12 أوت خلال لقاء بين الهيئة العليا للانتخابات والاحزاب السياسية حول تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية 2014 عبروا فيها عن رفضهم لشروط الترشح للمجلس النيابي القادم والتزكية واعتراضهم على الشروط المالية للترشح للانتخابات الرئاسية معتبرين اياها شروطا تعجيزية .وردا على مضامين تلك العريضة أوضح رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار أن الهيئة لم تقم باختلاق شروط ترشح جديدة بل تسعى فقط الى تطبيق الشروط الموجودة في القانون وهي لا تستطيع تغييرها لان القانون لم يخول لها صلاحيات تشريعية مشيرا الى أنه بامكان الاحزاب السياسية اقتراح تعديل القانون فيما بعد. وأكد أن الهيئة سعت الى تبسيط بعض الاجراءات المستوجبة على غرار تيسير استخراج بطاقة السوابق العدلية معتبرا أن العريضة التي تم تداولها خلال لقاء 12 أوت تحتوى حسب تقديره على طلبات غير مقبولة وليست من صلاحيات الهيئة .