نظّمت اليوم الثلاثاء 12 أوت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات اجتماعا اخباريّا وحواريّا مع الأحزاب السّياسيّة تمحور بالأساس حول الترشّح للانتخابات التشريعية والرئاسية. وقد عبّر عدد من الأحزاب خلال اللقاء عن تنديدهم بالقانون الانتخابي معتبرين أن شروط الترشّح للانتخابات شروط تعجيزية دعوا إلى مراجعتها فيما اعتبرت حركتا النهضة و نداء تونس هذه الشروط ضمانة لنزاهة العملية الانتخابية.. كما انتقدت بعض الأحزاب القرار الذي أصدرته هيئة الانتخابات مؤخّرا والمتعلّق بقواعد تمويل الحملات الانتخابية واعتبرت أنه يتضمّن أيضا شروطا تعجيزية. يذكر أن القرار المتعلّق بتمويل الحملات الانتخابية عقوبات صارمة لكل من يموّل حملته بأموال أجنبية أو مكتسبة بطرق غير مشروعة. ويمكن وفق هذا القرار أن يواجه أي مترشّح يتم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية او عينية قصد التأثير على الناخب او لحمل الناخب على الامتناع عن التصويت عقوبة سجنية تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات. كما يعاقب المترشح في الانتخابات الرئاسية بالسجن لمدة خمس سنوات اذا ثبت تمتعه بتمويل اجنبي.