قرر رئيس الحكومة الموقتة مهدي جمعة في اطار خلية الازمة المنعقدة صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة تجميد نشاط 157 جمعية من أصل 18000 ناشطة بالبلاد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن قرار التجميد لا يعني حل الجمعيات المعنية وانما يندرج في اطار الضبط الاداري الراجع للولاة وتطبيقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 1975والمتعلق بضبط مشمولات الاطارات العليا للإدارة الجهوية. وأبرز أن هذا القرار يتعلق بإجراء تحفظي يعود لدواع أمنية وأن الكتابة العامة للحكومة بصدد القيام بالإجراءات اللازمة في نطاق المرسوم عدد 88 لسنة 20110وأشار البلاغ الى أن امكانية الطعن قضائيا تبقى مفتوحة أمام كل الجمعيات المعنية مذكرا بأن القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة تهدف الى ضمان انجاح المرحلة الانتقالية وتهيئة كافة الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة.
