تبعا لتمسك الجامعة العامة للصحة بقرار الاضراب المزمع تنفيذه يومي 11 و 12 سبتمبر 2014 عبرت وزارة الصحة عن أسفها للإصرار على هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والامنية الدقيقة التي تمر بها البلاد وتجند المنظومة الصحية ووضعها في حالة تأهب استعدادا لمجابهة أي ظرف طارئ. ولاحظت الوزارة في بيان توضيحي أصدرته اليوم الاربعاء أن الدعوة لهذا الاضراب جاءت في وقت تتواصل فيه أعمال اللجان الاربع التي تم تشكيلها بين وزارة الصحة والجامعة العامة للصحة بمقتضى محضر الجلسة الممضى بتاريخ 4 جويلية 2014 إذ شرعت الوزارة في تنفيذ مختلف بنوده بما في ذلك احالة مقترح المنحة الخصوصية على الاطار التشاوري 7 زائد 7 فضلا عن انطلاق الحوار في اطار أشمل بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام. وأضاف البيان أن وزارة الصحة حرصا منها على معالجة الصعوبات الهيكلية في القطاع بأسلوب علمي تشاركي قامت بإنجاز الحوار المجتمعي حول الصحة على مدى عامين بمشاركة الاطراف الفاعلة ومن بينها اتحاد الشغل توج بالمصادقة على اعلان من أجل تكريس حق الصحة في تونس في نهاية أشغال الندوة الوطنية للصحة من 2 الى 4 سبتمبر 2014. وقالت الوزارة انه الى جانب تشبثها بمواصلة التفاوض المسؤول ودعوتها الجامعة العامة للصحة الى جلسة حوار جديدة اليوم الاربعاء فإنها تحرص على ضمان استمرارية الخدمات الاستعجالية والضرورية بمختلف المؤسسات الصحية. ولاحظت وزارة الصحة في ختام بيانها أنه بقدر التزامها باحترام حرية العمل النقابي الذي يكفله دستور البلاد فإنها تدعو بالمناسبة الى احترام الحق في العمل تجنبا لأي انعكاسات سلبية على صحة المواطن.