اعلن الاتحاد الاوروبي، انه سيتم ايفاد 60 ملاحظا الى تونس، لمتابعة الانتخابات التشريعية يوم 26 اكتوبر 2014 بمختلف جهات البلاد، وذلك بدعوة من السلطات التونسية، حسب بلاغ له يوم الجمعة. وقد وصل اول امس الى تونس، حسب بلاغ الاتحاد الاوروبي، مجموعة اولى تضم ثمانية خبراء، ومن المنتظر ان تصل مجموعة ثانية متكونة من 28 ملاحظا يوم 29 سبتمبر الجاري، ومجموعة ثالثة تضم 28 آخرين يوم 21 اكتوبر القادم، مشيرا الى ان وفدا من البرلمان الاوروبي سينضم الى بعثة الملاحظين يوم الاقتراع. كما سيتم انتداب ملاحظين من بين البعثات الديبلوماسية للدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي في كل من تونس وكندا والنرويج وسويسرا. وسيشرع الخبراء الاوروبيون في تحليل المسار الانتخابي بالرجوع الى التشريع الوطني والمواصفات الاقليمية والدولية. وستشمل الملاحظة الاطار القانوني، وكفاءة الادارة الانتخابية، وانشطة الحملة الانتخابية للمترشحين والاحزاب السياسية، والتغطية الاعلامية، والتصويت، وعملية الفرز، والطعون، والاعلان عن النتائج. وقد تم التوقيع على بروتوكولات تفاهم، بين الاتحاد الاوروبي والحكومة التونسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تامين حرية التنقل والحركة لكل اعضاء بعثة الملاحظين الاوروبية، وحرية دخولهم الى مكاتب الاقتراع، والنفاذ الى كل المعلومات المحينة. وافاد بلاغ الاتحاد الاوروبي، بان البعثة مستقلة عن كل مؤسساته وعن الدول الاعضاء به، وهي مدعوة الى التحلي بالحياد وعدم التدخل في المسار الانتخابي. وذكر الاتحاد الاوروبي، بانه سبق له وان قام بارسال بعثة ملاحظين الى تونس في انتخابات 2011 ، وقد أكدت النائبة الأوروبية ورئيسة البعثة أنيمي نايتس (بلجيكية)، ان البعثة "لن تتدخل في مجرى العملية الانتخابية باي شكل من الأشكال"، معربة عن الأمل في المساهمة في شفافيتها ونجاحها.
