دعا النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني، النيابة العمومية، الى فتح تحقيق للكشف عن النواب المتورطين في بيع ذممهم لعدد من رجال الاعمال، وتزكيتهم بمقابل مالي، من خلال التدقيق في الحسابات البنكية لنواب المجلس، معتبرا ان انضمام بعض النواب الى احزاب يترأسها رجال اعمال "امر يثير الريبة والشك". وقال حسني، خلال ندوة صحفية عقدها بعد ظهراليوم الثلاثاء بالمجلس الوطني التأسيسي، إنه كان ينوي تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لولا تراجع اربعة نواب (تحفظ عن ذكر اسمائهم) عن تزكيته، مقابل تزكية رجال اعمال غير معروفين وغير ناشطين في المجال السياسي، بما يثير حسب تعبيره "شبهات حول تورط بعض النواب في فضائح المال السياسي"...