صادق المجلس الوطني التأسيسي، خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء، على ملحق بروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية2013 بين تونس وفرنسا يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس. ويتمثل الملحق التعديلي في اضافة القطاع السياحي على مجالات تطبيق البروتوكول المالي الموقع في 23 افريل 2009 بين الحكومتين التونسية والفرنسية. وتم التوقيع على هذا الملحق التعديلي بمناسبة زيارة الدولة، التي اداها الرئيس الفرنسي الى تونس، يوم 4 جويلية 2013. وسيساهم هذا البروتوكول المالي في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسط الناشطة في قطاع السياحة باعتباره قطاعا مصدرا للخدمات وذلك من خلال تمكينها من الحصول على تمويل لانشطتها فضلا عن كونه سيساهم بصفة غير مباشرة في تنويع العرض السياحي وبعث منتوجات سياحية جديدة تستجيب لتطلعات فئات اخرى من السياح. واكد كاتب الدولة للتنمية والتعاون الدولي، نور الدين زكري، اهمية مشروع القانون في تأهيل المؤسسات السياحية الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دعم القطاع وتنويع المنتوج السياحي خاصة بعد الإشكاليات التي عان منها القطاع منذ ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011. واوضح ان البروتوكول يتمثل في منح الحكومة الفرنسية قرضا بقيمة 40 مليون اورو لفائدة تونس بنسبة فائدة في حدود 1ر0 بالمائة. وسيساهم القرض في دعم المبيعات الفرنسية في تونس (خدمات، تكوين) اضافة الى تمكين المؤسسات التونسية من الانتفاع بنسبة 25 بالمائة من القيمة الجملية للقرض. ويمكن للمؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات من الانتفاع بهذا القرض على مدى طويل مع مدة إمهال تصل الى 5 سنوات.
