أخبار تونس – إنطلق منذ يوم 20 جويلية 2010 نشاط الصندوق المشترك للتوظيف في رأسمال تنمية وذلك بعد حصوله على التراخيص الضرورية ويبلغ رأسمال الصندوق 25 مليون دينار. وذكر السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية، في ندوة عقدت في العاصمة حول إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بأن هذا الصندوق الذي أذن رئيس الدولة بإحداثه يوم 9 فيفري 2010 يهدف إلى دعم الأموال الذاتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها. وأبرز الوزير أهمية إحداث هذا الصندوق خصوصا وأن عمليات متابعة وتقييم أظهرت أن نسبة هامة من المؤسسات المنخرطة في برنامج التأهيل، والمتحصلة على قرارت اسناد امتيازات، تشكو اختلالا في توازناتها المالية أثٌر على قدرتها في إنجاز برنامج التأهيل والانتفاع بالامتيازات المسندة في إطاره. ويساهم الصندوق، وبنسبة لا تفوق 49 %، في رأسمال المؤسسات التي انخرطت في برنامج التأهيل وأعدت دراسة لإعادة هيكلتها المالية، شرط أن لا يفوق حجم استثمارات المؤسسة 5 ملايين دينار وأن لا تكون محل إجراءات في إطار القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. وعبر الوزير عن الأمل في أن تؤدي هذه المبادرة إلى تحفيز مؤسسات التمويل الأخرى وخاصة شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف، على المساهمة في تمويل هذه المؤسسات بما يضمن الارتقاء بآدائها ودعم حوكمتها. وأضاف السيد رضا شلغوم أن الحكومة وضعت خط قرض ممول على ميزانية الدولة بمبلغ 25 مليون دينار لتعزيز آليات دعم الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المرتبطة بها. من جهة أخرى ذكّر الوزير بقرار رئيس الدولة بعث “صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي” براسمال قدره 50 مليون دينار وهو صندوق سيخصص للتمويل الحصري لاستثمارات التجديد والتطوير التكنولوجي و قال انه صادق إلى الآن على تمويل 4 مشاريع باستثمار بلغت كلفته 12.4 مليون دينار. هذا وتوقع الوزير أن يشكل إحداث قطب مالي متخصص في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل شركة قابضة إطارا شاملا لتدعيم نجاعة منظومة تمويل الاستثمار وإحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة واستحثاث نسق الابتكار والتجديد.
