لا يستطيع ثلث السكان في تونس الحصول على مسكن لائق حسب نتائج أولية لدراسة حول السكن تم تقديمها الخميس بتونس خلال الاستشارة الوطنية حول الاستراتيجية الجديدة للسكن. وشارت الدراسة الى الوضعية الحرجة التي تمر بها البلاد في ميدان السكن والمتمثلة خاصة في عدم تلبية الاليات المعتمدة والبرامج السكنية لاحتياجات نسبة هامة من المجتمع وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود ومن غير الاجراء الذين لا تغطيهم أي منظومة تمويل. كما اثبتت عدم قدرة المنظومة السكنية على توفير منتوج سكني اجتماعي وتضمن توزيع متوازن لهذه المساكن في كافة انحاء البلاد وعجزها على الضغط على كلفة السكن التي ارتفعت بنسق سريع في السنوات الاخيرة. فالمساكن الاجتماعية لا تمثل سوى 6ر1 بالمائة من مجموع المساكن التي يتم تشييدها سنويا. وبين مدير عام الاسكان بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية نجيب السنوسي خلال افتتاح الاستشارة أن هذا الوضع قد أدى الى تفاقم ظاهرة الاحياء العشوائية ذلك ان نسبة البناء الفوضوي تقارب 37 بالمائة اذ من بين 80 الف مسكن يتم انجازها سنويا 50 الف فقط تتحصل على رخصة. وأرجع السنوسي هذه المؤشرات التي وصفها بالمفزعة الى ارتفاع كلفة الاراضي الصالحة للبناء وندرتها في العديد من التجمعات العمرانية الكبرى فضلا عن تراجع انتاج السكن الاجتماعي وارتفاع كلفة البناء وعدم توفر الية تمويل للفئات الاجتماعية من غير الاجراء. وبين وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة الهادي العربي ان الاستشارة الوطنية التي انطلق الاعداد لها منذ مارس 2014 ترمي الى اصلاح السياسة السكنية التي تنتهجها تونس منذ عقود. وبين ان الهدف المنشود يتمثل في اعداد استراتيجية جديدة للسكن تتماشى مع وضع تونس وتمكن من تطوير المنظومة القائمة واقتراح اليات وبرامج لمعالجة الظواهر السلبية والاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط من السكن. ومن جهته أفاد الخبير الاقتصادي محمد الهدار الذي قدم نتائج الدراسة أن سعر العقارات في تونس يشهد ارتفاعا سنويا يبلغ 8 بالمائة منذ بداية التسعينات مشيرا الى ان ثمن المتر مربع مغطى في مجال العقارات يتراوح بين 1200 و3000 دينار بالنسبة للقطاع الخاص المصدر دليل العقارات لسنة 2014. ولفت الخبير إلى ارتفاع سعر مواد البناء مستشهدا بسعر كيس الاسمنت الذى مر من 250ر6 د في ديسمبر 2013 الى 850ر7 د في جانفي 2014 أي بزيادة تقدر ب 26 بالمائة في فترة وجيزة. وأكد الخبير في هذا الصدد على ضرورة التحكم في الكلفة وتنويع الانتاج عدم الاقتصار على المساكن الرفيعة الى جانب توظيف الامكانيات المتاحة في البلاد واعطائها لمستحقيها.
