قررت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية تأييد الحكم الاستئنافي المتعلق بإرجاع مقعد لقائمة حركة نداء تونس عن الدائرة الانتخابية بالقصرين ليرتفع عدد مقاعدها بمجلس نواب الشعب القادم الى 86 مقعدا ويفقد بذلك حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات المقعد الوحيد الذى تحصل عليه وفق النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لاكتوبر 2014 وتم الاعلان عن هذا القرار خلال جلسة علنية انعقدت ظهر الثلاثاء بمقر المحكمة الادارية للتصريح بالاحكام بشأن خمسة من جملة 19 طعنا موجهة ضد الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة والمتعلقة بمادة النزاعات المتصلة بنتائج الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014. وأفاد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزى بن حماد اليوم الثلاثاء بأن الجلسة العامة القضائية قررت تأييد الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وأصلا وبتعديل نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالدائرة الانتخابية بالقصرين وذلك باعادة توزيع المقاعد على النحو التالى قائمة حزب حركة نداء تونس 3 مقاعد قائمة حزب حركة النهضة مقعدان قائمة الجبهة الشعبية مقعد وحيد قائمة حزب الاتحاد الوطنى الحر مقعد وحيد قائمة حزب الموتمر من أجل الجمهورية مقعد وحيد وأضاف بن حماد أن القرار سالف الذكر تعلق بثلاث قضايا قررت المحكمة ضم اثنين منها وهى القضية 50008 الى القضية عدد 50002 والحكم فيهما بقرار واحد بقبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به. وتتعلق القضية عدد 50002 بطعن تقدمت به الهيئة العليا للانتخابات ضد حزب حركة نداء تونس ولطفى الرحالى رئيس قائمة حزب التكتل فيما تخص القضية عدد 50008 طعنا تقدم به رئيس قائمة حزب التكتل عن دائرة القصرين ضد هيئة الانتخابات وحركة نداء تونس. أما القضية الثالثة عدد 50013 التي لم يقع ضمها رغم أنها تخص نفس الموضوع وذلك لاختلاف الاطراف المتنازعة فقررت المحكمة قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به. وفسر الرئيس الاول للمحكمة الادارية أن الطاعن في القضية الثالثة هو وليد البنانى رئيس قائمة حزب حركة النهضة بالدائرة الانتخابية بالقصرين ضد هيئة الانتخابات ومحمد كمال الحمزاوي رئيس قائمة حزب حركة نداء تونس بذات الدائرة.