دعا حزب حركة النهضة النخب السياسية في تونس الى تغليب المصلحة العليا للبلاد والترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والى تجنب كل سلوك أو خطاب من شأنه أن يعمق الانقسامات الايديولوجية أو الجهوية أو كل ما يدعو الى العنف أو اعادة انتاج الذكريات الاليمة التي مرت بها قطاعات واسعة من الشعب تحت قبضة الدكتاتورية والفساد اللذين طردهما التونسيون الى غير رجعة. وجدد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة زياد لعذاري خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بتونس العاصمة الدعوة التي كانت وجهتها حركته من أجل الوفاق الوطني واستعدادها للتفاعل الإيجابي والحوار حول كل مقترح يدعم ويرسخ نهج التوافق في ادارة المرحلة القادمة. وأكد لعذارى في سياق متصل أن قرار مجلس شورى الحركة بشأن عدم مساندة أي مرشح للرئاسة مبدئي وليس مناورة سياسية ولا يمكن تأويله بأي وجه من الوجوه على أنه اصطفاف ضد أو مع مرشح بعينه موضحا أن هذا الموقف اتخذته النهضة تجنبا لتعميق الاستقطاب وتقسيم البلاد وهو قرار لم يتم تحديده بالدور الاول أو الثاني للانتخابات الرئاسية ويمكن لمؤسسات الحركة مراجعته لاحقا. وقال ان الخيار بين المرشحين متروك لقواعد النهضة وأنصارها وعموم الشعب التونسي في كنف المسؤولية وتقدير المصلحة الوطنية واختيار المرشح الذي يضمن حماية مكتسبات الثورة واستقرار البلاد ولاحظ أن ارتفاع منسوب الحماس والمنافسة قد أنتج في بعض الاحيان خطابا متشنجا وتجاوزات لفظية أتتها أطراف مختلفة وتخويفا للمواطنين يهدد بالتأثير في الناخبين سلبا وحملهم على التصويت بالعاطفة والانفعال مما قد يمس بوحدة المجتمع مستقبلا ويهدد الامن والاستقرار حسب لعذاري. وفى رد عن سؤال ل"وات" حول مدى دعم الحركة لعضو كتلتها في مجلس نواب الشعب الجديد المرشح للرئاسة محمد فريخة أوضح الناطق الرسمي باسم النهضة أن الاتفاق مع الفريخة كان فقط بالنسبة الى الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية قائلا إن قرار ترشحه كان فرديا ونأسف لتشويشه على خيار الحركة في عدم تقديم مرشح لهذا الاستحقاق. كما أشار في ذات السياق الى سقوط بعض الاطراف السياسية في ممارسات لا أخلاقية وتضليل الرأي العام مشيرا الى تعمد البعض التشكيك في مصداقية قرار عدم مساندة أي مرشح وترويج وثيقة مزورة عن هيكل غير موجود أصلا ضمن هياكل الحركة مكتب مركزي للانتخابات في حين لديها هيئة عليا للانتخابات وأكد في سياق متصل أن موقف الامين العام السابق لحركة النهضة حمادي الجبالي بشأن عدم التصويت لطرف محدد في الانتخابات الرئاسية هو موقف شخصي يلزمه وحده ولا يعبر عن الموقف الرسمي للحركة.