قررت صباح أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية عبد الرحمان التليلي إلي جلسة يوم 26 ماي تلبية لطلب الدفاع. وجاء مطلب التأخير بعدما قدّم المكلّف العام بنزاعات الدولة تقريرا تضمّن الطلبات المدنية للإدارة مما جعل لسان الدفاع يطلب مزيدا من التأخير للاطلاع على التقرير المقدم فيما فوّض ممثل النيابة العمومية النظر. وقد استدعت المحكمة ممثلا عن إدارة الجمارك حضر أمس وفوّض بدوره النظر. موقف ممثل الجمارك احتجّ عليه أحد المحامين الذي اعتبر أن الديوانة ليست طرفا في القضية لأنها لم تقدم إلى تاريخ الجلسة طلباتها ولم تحدّد بعد موقفها لذلك ليس من حق ممثلها تفويض النظر. ثم قرّرت هيئة المحكمة بعد المفاوضة الحينية الاستجابة لطلب لسان الدفاع وتأخير القضية لجلسة يوم الأربعاء 26 ماي المقبل. هذا وقد شهدت قاعة المحكمة حضورا هاما من المحامين وبعض الوجوه السياسية وأهالي المشتبه بهم وعدد من المتابعين كما حضر ممثلون عن وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وبعض وكالات الأنباء وقد بدأ النظر في القضية في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس إذ أحضر المتهمان الموقوفان السيدين عبد الرحمان التليلي الرئىس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومنير سحنون وهو مقاول أشغال عامة كما حضر السيد حافظ شبشوب وهو أيضا مقاول بحالة سراح. وكانت النيابة العمومية قد وجهت للمشتبه بهم الثلاثة تهما متعلقة بحصول مدير على منفعة لفائدته دون وجه قانوني والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصل 96 من المجلة الجنائية إضافة إلى جملة من التهم الأخرى المتعلقة بمخالفة قوانين الصرف والترتيبات الديوانية الأمر الذي قد يفتح جدلا قانونيا في الجلسة المقبلة إذا ترافع فيها المحامون في اتجاه مسألة الاختصاص القضائي إذ يرى البعض من لسان الدفاع أن القضية من مشمولات دائرة الزجر المالي باعتبار أن المؤسسة المتضررة هي مؤسسة عمومية وليست من اختصاص القضاء الجزائي.
