يقوم المعهد الديمقراطي الوطني للمرة الثالثة في هذا الخريف بتعزيز بعثة ملاحظة الإنتخابات، ويلتحق إجمالا 45 ملاحظ هذه المرة لملاحظة الدورة الثانية من الإنتخابات الرئاسية يوم 21 ديسمبر. ويذكر بأن المعهد أطلق بعثته للملاحظة على المدى الطويل خلال أواخر شهر جوان مع بدء فترة تسجيل الناخبين، واستضاف بعثة ملاحظين على المدى القصير لكل من الإنتخابات التشريعية في 26 أكتوبر والدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر. ومن بين أعضاء البعثة كل من دارال ديكستير الوزير الأول السابق لمقاطعة نوفا سكوتيا الكندية وكن درايدين وزير التنمية الإجتماعية الكندي السابق وزكية الخطابي عضو البرلمان البلجيكي ولسلي كامبل المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الديمقراطي الوطني. وتتكون البعثة من شخصيات منتخبة و مختصين إقليميين وخبراء في الإنتخابات وقادة مجتمع مدني من أكثر من 21 دولة. وقالت السيدة نيكول روسال مديرة المعهد الديمقراطي الوطني في تونس:" لقد وصل التونسيون والتونسيات إلى ذروة ما تم حتى الآن مسارا إنتخابيا ناجحا. وفي يوم 21 ديسمبر سيكتبون الصفحة الأخيرة من هذا الفصل. ويساند عمل الملاحظين مرة أخرى هذا المسار الإنتقالي". ويطلع أعضاء البعثة قبل إنتشارهم في مختلف المدن التونسية على آخر التطورات حول التقدم المسجل في معالجة التوصيات التي أصدرتها بعثة ملاحظة الدورة الأولى من الإنتخابات الرئاسية. وينتشر بعد ذلك أعضاء البعثة في مختلف الدوائر الإنتخابية للقاء المسؤولين الجهويين عن الإنتخابات و ممثلي المترشحين و الصحافيين و ملاحظي الإنتخابات التونسيين. ويقوم أعضاء البعثة يوم الإنتخاب بزيارة العديد من مكاتب الإقتراع لملاحظة مجريات عمليات التصويت والعد والفرز، كما و يقومون بإعداد البيان الأولي لبعثة ملاحظة الإنتخابات الذي سيقدم خلال ندوة صحفية تنعقد يوم 22 ديسمبر. ومن الجدير بالذكر أن المعهد الديمقراطي الوطني قام بملاحظة الإنتخابات في أكثر من 63 دولة في العالم، وتقوم البعثة بتنفيذ مهامها بصفة غير حزبية ووفقاً للقانون التونسي والمعايير الدولية الواردة في إعلان مبادئ المراقبة الدولية للإنتخابات. وخلال فترة الإنتقال السياسي الحالية في تونس، ينظم المعهد الديمقراطي الوطني عدة برامج تهدف إلى إرساء بيئة سياسية تنافسية وأفضل تمثيلاً، تتنافس فيها الأحزاب السياسية فعلياً للدفاع عن مصالح المواطنين، ويقوم المجتمع المدني بدور فاعل في مراقبة العملية السياسية، ويساعد المعهد الديمقراطي الوطني منذ سنة 2000 التونسيين ذوي التوجهات الديمقراطية والإصلاحية في إطار جهودهم الرامية إلى إشاعة بيئة سياسية أكثر شمولية وتشاركية.