دعا المنجى الحامدي وزير الشؤون الخارجية وعضو الحكومة المكلف بمتابعة انجاز مشاريع التنمية بولاية سيدى بوزيد السبت الى احداث هيكلين جهويين جديدين بهذه الولاية يتكفلان بتقديم الدعم للتنمية ويتمثلان في وكالة للتنمية الجهوية والاقتصادية والاجتماعية و بنك جهوي للتنمية . وحث الوزير لدى اشرافه على جلسة عمل خصصت للنظر في المشاريع الاستثمارية الخاصة المعطلة بالجهة البنوك العمومية على المخاطرة في تمويل المشاريع وعلى أن تنخرط البنوك التجارية بحجم أكبر في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة . وفي ما يتعلق بتحسين الاطار التشريعي أوضح الحامدي أنه يجرى العمل حاليا على مراجعة الامر المتعلق بتحديد خارطة مناطق التنمية الجهوية قصد ادماج باقي معتمديات الجهة ضمن خارطة المناطق ذات الاولوية اضافة الى مراجعة الامر المتعلق بمناطق التنمية الصناعية في المجال السياحي عبر ادراج الولاية كمنطقة تنمية جهوية سياحية. وأفاد الحامدي أن متابعة المشاريع العمومية بالجهة مكنت من حل جملة من العراقيل لا سيما الانتهاء من تهيئة المنطقة الصناعية بلسودة القسط الاول وتكوين شركة سوق الانتاج الكبرى بقيمة 20 مليون دينار والاعداد لتزويد الولاية بالغاز الطبيعي بداية من سنة 2016 واحداث تمثيلية للوكالة العقارية الصناعية بالجهة. وينتظر أن يتم الانطلاق في انجاز مشروع منجم الفسفاط بالمكناسى مع بداية 2015 باعتمادات تقدر بنحو 80 م د لاحداث 100 موطن شغل في مرحلة أولى 400 فرصة عمل في مرحلة ثانية مع تسوية بعض العوائق التي كانت تحول دون انجاز بعض المشاريع الهامة على غرار مركزية الحليب بسيدي بوزيد ومعمل الاسمنت بالمزونة. ويقدر عدد المشاريع الخاصة المعطلة في ولاية سيدى بوزيد لاسباب متصلة بالتمويل بحوالي 20 مشروعا تقارب قيمة استثماراتها ال39 مليون دينار بطاقة تشغيلية تفوق 410 مواطن شغل. وتشمل هذه المشاريع بالخصوص قطاعات الطاقات المتجددة والبناء المعدني وصناعة البلاستيك وانتاج وتحويل كربونات الكلسيوم وصناعة الاكياس الورقية. كما تتضمن نفس المشاريع تصميم المواقع الالكترونية وتجفيف الطماطم وتثمين فيتورة الزيتون وتربية دجاج اللحم وصنع كتل من الاسمنت علاوة على انجاز مركب سياحي. يذكر ان الصعوبات التي تعوق تطور الاستثمار الخاص بسيدي بوزيد تتلخص في صعوبة التمويل البنكي وتعقد اجراءاته وغياب التمويل الذاتي مع عدم توفر بنية متكاملة تشجع على الاستثمار وفق ما أفاد به والى الجهة عمار خبابي. وحضر جلسة المتابعة التي تعد الرابعة في ظرف شهرين بالخصوص نواب برلمان الشعب عن سيدى بوزيد وممثلو مختلف المؤسسات التمويلية والبنوك.