أكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تنجح في إعادة اطلاق الاقتصاد التونسي وظل نمو الاقتصاد الوطني هشا. وكشف الاثنين خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن نسبة النمو بالنسبة لسنة 2014 لن تتجاوز 4ر2 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2014. وقال ان تحقيق هذه النسبة 4ر2 بالمائة يتطلب تحقيق نمو بنسبة 8ر2 بالمائة في الثلاثي الرابع من سنة 2014. ويعود هذا النمو اساسا الى الاداء الجيد للقطاع الفلاحي الذي من المتوقع ان يحقق نسبة نمو في حدود 8ر2 بالمائة بفضل المواسم الطيبة. في المقابل فان نسبة نمو القطاع الصناعات المعملية ستكون ضعيفة في حدود 5ر1 بالمائة بسبب نمو سلبى لقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 7ر2 بالمائة. كما يتوقع ان تكون نسبة النمو سلبية بالنسبة لقطاع الصناعات غير المعملية في حدود 9ر0 بالمائة بسبب تراجع قطاع المحروقات واستعرض محافظ البنك المركزي خلال اللقاء مختلف المؤشرات التى حققها الاقتصاد الوطني ليرسم حصيلة وصفها بالمرضية لحكومة مهدى جمعة التي تستعد الى الخروج من الحكم لتخلفها حكومة الحبيب الصيد. وبين أنه على الرغم من نجاح الحكومة في الضغط على عجز ميزانية الدولة من 8ر6 بالمائة الى 6ر4 بالمائة سنة 2014 فان المؤشرات المتصلة بالاستثمار الخاص الوطني والاجنبي بقيت معطلة وسجلت نسب نمو سلبية لا سيما بالنسبة الى الاستثمار الاجنبي على امتداد السنة الماضية. وعبر العياري عن انشغاله الشديد من تواصل تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تطور من 3ر3 بالمائة سنة 2013 الى 9ر8 بالمائة سنة 2014 ومن المنتظر أن يصل الى 5ر7 بالمائة من الناتج المحلى الداخلي سنة 2015 ونبه الى خطورة هذا الوضع الذى قد يودى الى انزلاق خطير معتبرا أن التقليص من العجز المسجل يجب أن يكون هاجسا مشتركا لكل المتدخلين. أما بالنسبة الى مديونية الدولة فقد لاحظ محافظ البنك المركزي انه من المرجح أن تصل خلال السنة الجارية الى 9ر52 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالي مقابل 6ر51 بالمائة السنة الماضية لافتا الى أن الدين الخارجي سيصل في سنة 2015 الى مستوى 44 بالمائة من الناتج مقابل 7ر43 بالمائة مسجلا سنة 2014 وفي ما يتعلق بسعر صرف الدينار ازاء الدولار قال محافظ البنك المركزي إن الدينار التونسي تراجع أمام العملة الامريكية السنة الماضية بنسبة 5ر11 بالمائة مقابل 6ر6 بالمائة سنة 2013 ومن جانب اخر أوضح أن نسبة التضخم تراجعت من 5ر6 بالمائة سنة 2013 الى 5ر5 بالمائة سنة 2014 مشددا على ان الهدف المنشود خلال العامين القادمين يتمثل فى النزول بها الى مستوى 4 بالمائة.