تونس:أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد، الأربعاء بتونس، أن الاقتصاد الوطني "تمكن، خلال سنة 2012، من الخروج من حالة الركود، التي شهدها قبل سنة وتحقيق انتعاشة تدريجية شملت جل قطاعات النشاط وخاصة الفلاحة والخدمات والسياحة والنقل الجوي مع تحسن المداخيل السياحية وحركة نقل الأشخاص ب30 بالمائة و32 بالمائة على التوالي". وأشار بيان البنك المركزي في ذات الصدد، إلى تحسن "أداء قطاع الصناعات غير المعملية، الذي شهد بالخصوص ارتفاع مؤشر إنتاج المناجم ب2ر11 بالمائة (موفى أكتوبر 2012) وبدرجة أقل بالنسبة للطاقة بالمقابل سجل قطاع الصناعات المعملية الموجهة للتصدير تراجعا بالنسبة للصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس ب1ر1 بالمائة و6ر3 بالمائة على التوالي". ولاحظ المجلس في ما يتعلق بالتوازنات المالية، ان جملة من التطورات السلبية المسجلة خلال سنة 2012 والمتصلة بتردي الظرف الاقتصادي الدولي او بمناخ الأعمال الداخلي "ساهمت في احتداد الضغوط على ميزان المدفوعات الجارية وارتفاع مستوى الأسعار بالإضافة إلى تعمق عجز ميزانية الدولة". فبالنسبة للمدفوعات الخارجية، تأثرت الصادرات بتقلص الطلب الخارجي للبلدان الأوروبية الشريكة، التي عرفت انكماشا خلال سنة 2012 مقابل ارتفاع الواردات بنسق سريع خاصة من الطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وأدى ذلك، حسب نفس المصدر، إلى توسع العجز التجاري ب35 بالمائة خلال سنة 2012 وهو ما ساهم في تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية الذي بلغ ما يعادل 1ر8 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 3ر7 بالمائة في 2011. وأشار البيان إلى أنه "أمكن تمويل هذا العجز بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (زيادة ب4ر85 بالمائة) من جهة وتكثيف تعبئة القروض الخارجية متوسطة وطويل الأجل من جهة أخرى مما ساهم في ارتفاع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 12576 مليون دينار او ما يعادل 119 يوما من التوريد موفى 2012 مقابل 10582 مليون دينار و113 يوما نهاية 2011". وفي مجال تطور الأسعار، أبرز بيان مجلس إدارة البنك المركزي، ارتفاع نسبة التضخم إلى حدود 9ر5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي و6ر5 بالمائة بالمعدل في موفى سنة 2012 مقابل 5ر3 بالمائة تم تسجيلها في 2011. وشمل هذا الارتفاع جل مجموعات المواد وخاصة المواد الغذائية، التي زادت أسعارها بنسبة 4ر8 بالمائة نهاية 2012. وأكد بيان البنك المركزي في ما يهم المستوى النقدي، ان حاجيات البنوك من السيولة سجلت تراجعا تدريجيا خلال الربع الأخير من سنة 2012، وهو ما أدى إلى انخفاض تدخل البنك المركزي في السوق النقدية. وقد نتج عن هذه الوضعية، بالتوازي مع قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية في موفى شهر أوت 2012، ارتفاع نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية من 16ر3 بالمائة في جانفي 2012 إلى 98ر3 بالمائة في شهر ديسمبر من نفس السنة. وفي بداية العام 2013 تراجع تدخل البنك المركزي في السوق النقدية إلى حدود 3663 مليون دينار خلال جانفي 2013 (مقابل 4786 مليون في ديسمبر 2012) بالعلاقة مع ترشيد إعادة التمويل من ناحية وتحسن السيولة المصرفية نتيجة بالخصوص للزيادة الملحوظة في نفقات الدولة من ناحية أخرى، فيما ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية في هذه السوق إلى مستوى 25ر4 بالمائة في نفس الشهر. واتسم نشاط القطاع المصرفي، حسب ذات البلاغ، بارتفاع قائم الايداعات خلال سنة 2012 بنسق أسرع من ذلك المسجل في سنة 2011 (8ر10 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة) ليشمل بالخصوص شهادات الإيداع والإيداعات تحت الطلب. وبالمقابل سجلت المساعدات للاقتصاد تباطؤ في نسق نموها 7)ر8 بالمائة مقابل 4ر13 في سنة 2011) شمل أساسا القروض متوسطة الأجل بالعلاقة مع تباطؤ الاستثمار الخاص. وعلى ضوء هذه التطورات ومع تسجيله لبوادر استعادة النشاط بنسق مشجع في بعض القطاعات من ناحية واستمرار الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية من ناحية أخرى، أكد مجلس إدارة البنك المركزي على ضرورة التصدي إلى مصادر هذه الضغوط. ودعا مجلس إدارة البنك المركزي إلى مزيد من الحذر والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه التوازنات في حدود مقبولة كعامل أساسي لتوفير الشروط الملائمة لتدعيم الاستثمار المحلي والأجنبي ودفع النمو والتشغيل واستعادة مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير. كما سجل المجلس ,لدى استعراضه آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي، تباطؤ نسق النمو العالمي في سنة 2012 حيث ينتظر تراجع نسبة النمو حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 2ر3 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة قبل سنة وذلك بسبب خاصة، تداعيات أزمة المديونية العمومية في منطقة الاورو. وبالنسبة لسنة 2013، راجع كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، خلال شهر جانفي الحالي، تقديراتهما لنسبة النمو العالمي المنتظرة الى حدود 4ر2 بالمائة و5ر3 بالمائة على التوالي وذلك بسبب خاصة ضعف الأداء الاقتصادي في البلدان المصنعة في حين يتواصل تدعم النمو في البلدان الصاعدة والنامية.
