حددت محكمة استئناف القاهرة اليوم الاثنين , الخامس عشر من فيفري الجاري موعدا لبدء محاكمة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع قطر وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها للمحاكمة منذ اطاحته في 2013، حسب ما افاد مصدر قضائي. ويحاكم مرسي المخلوع من الشعب في 30 جوان 2013 في ثلاث قضايا اخرى بينها قضية التخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام. واتهمت النيابة العامة رسميا مرسي باستغلال اطلاعه بحكم منصبه على “أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي، وتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي”. واكدت النيابة في قرار احالة مرسي والمتهمين الاخرين الى المحاكمة انه “بعد زيادة حدة الانتقادات ضد مرسي”، اثناء فترة حكمه التي استمرت عاما واحدا من نهاية جوان 2012 حتى مطلع جويلية 2013، “اصدر التنظيم الدولي لجماعة الاخوان تعليماته الى الرئيس الاسبق بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة الى جهاز المخابرات القطري ومسؤولي قناة الجزيرة”. ووصفت النيابة العامة هذه القضية بانها “اكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد”. ومن المنتظر ،ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 افريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لحكم الاخوان في عام 2012. كما سيصدر ثاني حكم بحقه في 16 ماي المقبل في القضية المتهم فيها بالتخابر مع جهات اجنبية ضد مصلحة البلاد هي حماس وحزب الله. كما انه متهم بافشاء اسرار الدولة الى الحرس الثوري الايراني.
