بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة 14981 م د يوم 4 فيفرى 2015 ليعادل لأول مرة 128 يوم توريد مقابل 13097 م د و112 يوم في نهاية 2014 و106 يوم في سنة 2013 حسب ما أعلن عنه البنك المركزي على موقعه على شبكة الانترنات. وأشار البنك في تحليله لاهم المؤشرات المالية للبلاد الى تحسن مستوى السيولة في القطاع البنكي رغم وجود ضغوطات محتملة أمام الظرف الاقتصادي الصعب على المستويين الوطني والعالمي والتحديات التي ستواجهها البلاد الاجراءات المستعجلة لدفع الاستثمار وتحقيق التوازنات المالية الكبرى وتعرض البنك في هذا الصدد الى حجم اعادة التمويل بالنسبة للبنوك الذي بلغت قيمته 4489 م د يوم 4 فيفري 2015 مقابل معدل يومى بقيمة 4973 م د سنة 2014 وهو ما يعكس تحسنا تدريجيا في سيولة الجهاز المصرفي في سنة 2014 وبداية سنة 2015. كما بلغت قيمة الاوراق النقدية والنقود المتداولة في الاقتصاد 8531 م د مسجلة استقرارا مقارنة بالسنة الماضية وهو ما يعكس تراجع السلوك المحبذ للسيولة لدى الاعوان الاقتصاديين منذ الثورة.