علمت «الشروق» ان محكمة الاستئناف بالعاصمة قد قرر تأجيل النظر في قضية نقابة التعليم العالي والبحث العلمي المرفوعة أمامها الى يوم 25 ماي الجاري. وعلمت «الشروق» أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد قرر تعزيز صفوف دفاعه بمحام ثالث يشغل في نفس الوقت صفة عضو بمكتب سياسي لاحد الاحزاب السياسية في حين تولى مكتب نقابة التعليم العالي الذي تم حله من طرف المركزية النقابية تغيير محاميه في الترافع في هذه القضية امام محكمة الاستئناف وتعويضه بالمحامي عمر التواتي شقيق الكاتب العام لمكتب النقابة العامة للتعليم العالي مصطفى التواتي. ومن جهة أخرى قالت بعض المصادر الوثيقة الاطلاع أن بعض الاطراف النقابية قد عبرت عن استعدادها للقيام بوساطات ومساع بين مكتب مصطفى التواتي والمركزية النقابية وذلك بقصد الوصول الى حل يرضي كل الاطراف وينهي أزمة النقابة التي تتخبط فيها منذ تاريخ الاعلان عن حلها. وتقول مصادر «الشروق» ان المساعي اذا كتب لها النجاح ستمكن من سحب القضية المرفوعة الآن امام محكمة الاستئناف والقاضية بالطعن في قرار المركزية النقابية بحل مكتب النقابة والدعوة الى مؤتمر وانتخاب مكتب جديد. كما يمكن ان تؤدي المساعي المبذولة الآن الى اعادة الاعتبار لاعضاء مكتب نقابة مصطفى التواتي، ورفع العقوبات التي سلطت عليهم وبالتالي تمكينهم من حقوقهم النقابية. هل تنجح المساعي والوساطات في انهاء ما عرف بأزمة نقابة التعليم العالي؟ ذلك السؤال الذي ستعرف الساحة النقابية الاجابة عنه خلال المدة القريبة القادمة.