قرّرت أمس احدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئاف بتونس تأخير النظر في ما سمي بقضية التعليم العالي الى جلسة يوم 25 ماي المقبل للمرافعة، وذلك بطلب من محامي المركزية النقابية العميد منصور الشفي. وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن الذي رفعته مركزية الاتحاد العام التونسي للشغل ضد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة المكتب التنفيذي السابق لنقابة التعليم العالي مجموعة مصطفى التواتي والقاضي بعدم مشروعية قرار المركزية بحلّ مكتب النقابة، وللاشارة فإن السيد مصطفى التواتي اختار مقاضاة المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد ما قرر حل مكتبه للنقابة العامة للتعليم العالي، وكان الحكم القضائي ضد قرار الحل، إلا أن المركزية، رفضت تنفيذ الحكم وطعنت فيه بالاستئناف وأجرت مؤتمرا أنتج مكتبا جديدا برئاسة السيد أنور بن قدّور، فكيف سيكون الحكم القضائي الجديد، وماذا سيغيّر من المشهد النقابي؟