في رده على اتهامات لكتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب بمحاولة تركيع القضاة بالنص على مضامين معينة في قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي تم إقراره يوم 15 ماي 2015، رأى فاضل بن عمران رئيس كتلة نداء تونس لبرلمانية أن "تأويل الشراكة بين الحركتين على أنها محاولة للسيطرة على القضاء هو تأويل خاطئ ومن قبيل المزايدات السياسية". وتابع بقوله لوكالة أنباء الأناضول إن "هذا القانون متوازن يراعي تطور الحياة المهنية للقضاة، وهو ثمرة للحوار البناء بين العديد من المكونات السياسية داخل المجلس، وليس فيه تكريس للاستبداد ضد القضاة، وقد صوتت لفائدته أربع كتل برلمانية هي نداء تونس والنهضة والاتحاد الوطني الحر والكتلة الاجتماعية الديمقراطية (8 نواب)". ولوح بن عمران بإمكانية استبعاد حزب "آفاق تونس" من الائتلاف الحاكم إثر توجيه الحزب انتقادات لقانون المجلس الأعلى للقضاء والتصويت ضده في البرلمان، قائلا: "لو تعاد مثل ردود الأفعال هذه سنكون مضطرين لاستبعاد هذه الكتلة من الحكم.. في كتلة آفاق يوجد نائب قاض (لم يسمه) لم يتخلص من عباءته كقاضٍ، ورأى الأمور من منظور ضيق، وقد سايره أعضاء كتلته". ويشارك "آفاق تونس" في حكومة الصيد بثلاثة وزراء، هم: رئيس الحزب ياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسميرة مرعي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، ونعمان الفهري وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي.