المؤتمر 26 لاتحاد الشغل يقرّ تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة من أبرزها إلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تعلن..    الليلة.. سحب كثيفة مع أمطار متفرقة    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    عاجل: عاصفة قوية جدّا تضرب هذه المناطق    وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني..    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صوّت ضدّه نواب آفاق تونس.. الطعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء وارد
وات نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 05 - 2015

بعد أربع جلسات عامة، شهدت الكثير من المد والجزر والنقاش الحاد حول مسائل جوهرية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت المصادقة صباح اليوم الجمعة على هذا المشروع، بعد التوصل خلال اجتماع رؤساء الكتل الذي تواصل إلى وقت متأخر من ليلة أمس، إلى توافقات واسعة أقنعت نواب الجبهة الشعبية بالعودة إلى المشاركة في الجلسة العامة والتصويت على القانون.
وقد حظي القانون في صيغته المعدلة، وبعد إدخال العديد من التنقيحات على نص لجنة التشريع العام، وإضافة قرابة 10 فصول جديدة، بتصويت 131 نائبا لفائدته واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم واعتراض 14 نائبا.
ورغم التوافقات، فإن العديد من النواب لم يعبروا عن الرضا التام بما تم التوصل إليه، ومن بينهم من رأى في عدد من فصوله خرقا واضحا للدستور قد يكون سندا للطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. أما الجبهة الشعبية، التي انسحبت منذ المصادقة على الفصل الاول من هذا المشروع، والتي سجلت حضورها فقط لضمان عدم تعطيل سير الجلسات، فقد عادت اليوم بعد ما لمسته من "سعي الى إيجاد أرضية للتوافق كانت شبه منعدمة سابقا"، وفق ما أكده رئيس الكتلة أحمد الصديق، الذي ثمن التعديل المدخل بالخصوص على الفصلين 1 و39 باقتراح من الجبهة، حرصا منها على إرساء سلطة قضائية مستقلة. ولاحظ في المقابل، أن كتلته لم تتوفق في إقناع بقية الأطراف بالمزيد من التعديلات، معتبرا أن مضمون النص المصادق عليه اليوم «بعيد كل البعد عما يجب توفيره والقيام به لضمان استقلال حقيقي للسلطة القضائية، وهو ما دفع الجبهة الى ممارسة حقها والتصويت ضده"، وفق تعبيره.
من ناحيتها، صوتت كتلة آفاق تونس ضد المشروع المعروض، حسب ما صرحت به ريم محجوب رئيسة الكتلة، التي أكدت الحرص طيلة فترة النقاش وفي اجتماعات رؤساء الكتل، «على البحث عن توافقات وعلى الضغط في اتجاه تعديل ما يمكن تعديله بما يضمن الحد الأدنى لاستقلالية السلطة القضائية".
وقالت «لم نترك مقاعدنا شاغرة وحاولنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه»،» مضيفة أن هذا القانون لا يرقي إلى المستوى المأمول، وهو إرساء مجلس أعلى للقضاء يضمن سلطة قضائية مستقلة، باعتباره يتضمن فصولا غير دستورية كإقحام القضاء
العسكري في تركيبة مجلس القضاء العدلي، ومنح الجلسة العامة صلاحيات تقريرية والحال أن الدستور يمنحها فقط صلاحيات استشارية، وإفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته، ليكون فقط ساهرا على سير المسار المهني لمنظوريه. ولاحظت أن هذه الخروقات، «يمكن أن تكون سندا للطعن في دستورية المشروع إذا ما توفرت الإرادة والرغبة لدى 30 نائبا للتقدم بالطعن أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية"، مطالبة رئيس الحكومة بتمرير هذا القانون على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نظرا لوجود هنات تشوبه على مستويات عديدة.
وأفاد سالم الابيض (حركة الشعب)، بأن نواب حزبه تحفظوا على هذا القانون، رغم التعديلات المدخلة عليه، والتي قال "إنها جزئية وليست جوهرية"، معتبرا أن المجلس "وقف عاجزا على صياغة نص قانوني يضمن تكريس سلطة قضائية متوازنة، ولا يسمح بتغول القضاة من جهة، ويضمن آليات رقابة شعبية من طرف البرلمان على مجلس القضاء من جهة اخرى".
أما بخصوص الطعون، فقد قال نائب حركة الشعب "إن وجدنا قوى جادة ولها الرغبة في مراجعة هذا القانون بما يكرس استقلالية القضاء ويجسد نوعا من الرقابة الشعبية على السلطة القضائية، فلا مانع لدينا من المشاركة في توجيه طعن إلى هيئة مراقبة دستورية مشاريعه القوانين». في المقابل، فإن نواب أكبر الكتل عددا وأكثرها دفاعا على مشروع القانون المقدم من قبل لجنة التشريع العام، نداء تونس والنهضة، فقد اعتبرا أن النص المصادق عليه في صيغته المعدلة ورغم ما يشوبه من نقائص، فهو مكسب للقضاة ويمكن أن يكون منطلقا للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
فقد دعا رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل عمران القضاة، الى اعتبار هذا القانون "مكسبا"، معتبرا ان الطعن في دستورية القانون هي من قبيل "الإجحاف"، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الفيصل للحسم في هذه المسألة. وذكر أن هذا القانون في مجمله «كان محل وفاق لم يكن تحقيقه سهلا»، وأن كل الأطراف الممثلة في المجلس وعلى اختلاف آرائها ومواقفها كان يجمعها هدف مشترك وهو الخروج بقانون متوازن يحفظ حقوق الجميع ويدعم استقلالية القضاء كسلطة.
أما مقررة لجنة التشريع العام، عضو كتلة حركة النهضة سناء مرسني، فقد اكدت أن النص المصادق عليه "يحترم بشكل تام ما ينص عليه الدستور في باب السلطة القضائية"، وأن كل ما يهم القضاة في تكوينهم ومسارهم المهني والتأديب هو موكول إلى المجلس الأعلى للقضاء. وبينت بخصوص إمكانية الطعن في هذا المشروع ،أن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينظمها، وأنه بعد استيفاء الآجال دون تقديم طعون سواء من طرف 30 نائبا أو أي جهة أخرى يحددها القانون، سيتم نشر القانون بصيغته المصادق عليها ليكون قانونا من قوانين الدولة، يتم على اثرها المرور إلى المرحلة التالية وهي تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
ينص في الفصل عدد 18 على أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.