أحمد ونيس: قرار المغرب فرض التأشيرة على التونسيين "إجراء أمني بحت ولا خلفيات سياسية"    توقّف مؤقت للخدمات    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    قرض اقتناء مسكن من Cnss: هل أنت مستعد للحصول على تمويل يصل إلى 15 ألف دينار؟    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    الجامعة التونسية لكرة القدم في ضيافة الفيفا    عاجل: المغرب يفرض التأشيرة على التونسيين... التفاصيل    الليلة: أمطار ضعيفة بهذه المناطق والحرارة تتراوح بين 19 و27 درجة    وزارة الدفاع تنتدب    مرض الزهايمر في تونس... واقع مقلق وتظاهرات للتوعية والتشخيص المبكر    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    بنزرت: مداهمة ورشة عشوائية لصنع "السلامي" وحجز كميات من اللحوم    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    بطولة إفريقيا لكرة اليد (صغريات) : المنتخب التونسي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    عاجل/ غزّة: جيش الاحتلال يهدّد باستخدام "قوة غير مسبوقة" ويدعو إلى إخلاء المدينة    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    إنتقالات: ثنائي جديد يعزز صفوف الترجي الجرجييسي    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    القبض على 4 مروّجين بهذه الجهة وحجز كمية من "الزطلة' '..#خبر_عاجل    عاجل/ نحو إحداث فرع جديد للصيدلية المركزية بهذه الولاية    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد زعيم جماعة الحوثي..# خبر_عاجل    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    مجلس الأمن يصوّت اليوم على احتمال إعادة فرض العقوبات على إيران    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    محرز الغنوشي يزّف بشرى للتوانسة: ''بعض الامطار المتفرقة من حين لاخر بهذه المناطق''    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صوّت ضدّه نواب آفاق تونس.. الطعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء وارد
وات نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 05 - 2015

بعد أربع جلسات عامة، شهدت الكثير من المد والجزر والنقاش الحاد حول مسائل جوهرية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت المصادقة صباح اليوم الجمعة على هذا المشروع، بعد التوصل خلال اجتماع رؤساء الكتل الذي تواصل إلى وقت متأخر من ليلة أمس، إلى توافقات واسعة أقنعت نواب الجبهة الشعبية بالعودة إلى المشاركة في الجلسة العامة والتصويت على القانون.
وقد حظي القانون في صيغته المعدلة، وبعد إدخال العديد من التنقيحات على نص لجنة التشريع العام، وإضافة قرابة 10 فصول جديدة، بتصويت 131 نائبا لفائدته واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم واعتراض 14 نائبا.
ورغم التوافقات، فإن العديد من النواب لم يعبروا عن الرضا التام بما تم التوصل إليه، ومن بينهم من رأى في عدد من فصوله خرقا واضحا للدستور قد يكون سندا للطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. أما الجبهة الشعبية، التي انسحبت منذ المصادقة على الفصل الاول من هذا المشروع، والتي سجلت حضورها فقط لضمان عدم تعطيل سير الجلسات، فقد عادت اليوم بعد ما لمسته من "سعي الى إيجاد أرضية للتوافق كانت شبه منعدمة سابقا"، وفق ما أكده رئيس الكتلة أحمد الصديق، الذي ثمن التعديل المدخل بالخصوص على الفصلين 1 و39 باقتراح من الجبهة، حرصا منها على إرساء سلطة قضائية مستقلة. ولاحظ في المقابل، أن كتلته لم تتوفق في إقناع بقية الأطراف بالمزيد من التعديلات، معتبرا أن مضمون النص المصادق عليه اليوم «بعيد كل البعد عما يجب توفيره والقيام به لضمان استقلال حقيقي للسلطة القضائية، وهو ما دفع الجبهة الى ممارسة حقها والتصويت ضده"، وفق تعبيره.
من ناحيتها، صوتت كتلة آفاق تونس ضد المشروع المعروض، حسب ما صرحت به ريم محجوب رئيسة الكتلة، التي أكدت الحرص طيلة فترة النقاش وفي اجتماعات رؤساء الكتل، «على البحث عن توافقات وعلى الضغط في اتجاه تعديل ما يمكن تعديله بما يضمن الحد الأدنى لاستقلالية السلطة القضائية".
وقالت «لم نترك مقاعدنا شاغرة وحاولنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه»،» مضيفة أن هذا القانون لا يرقي إلى المستوى المأمول، وهو إرساء مجلس أعلى للقضاء يضمن سلطة قضائية مستقلة، باعتباره يتضمن فصولا غير دستورية كإقحام القضاء
العسكري في تركيبة مجلس القضاء العدلي، ومنح الجلسة العامة صلاحيات تقريرية والحال أن الدستور يمنحها فقط صلاحيات استشارية، وإفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته، ليكون فقط ساهرا على سير المسار المهني لمنظوريه. ولاحظت أن هذه الخروقات، «يمكن أن تكون سندا للطعن في دستورية المشروع إذا ما توفرت الإرادة والرغبة لدى 30 نائبا للتقدم بالطعن أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية"، مطالبة رئيس الحكومة بتمرير هذا القانون على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نظرا لوجود هنات تشوبه على مستويات عديدة.
وأفاد سالم الابيض (حركة الشعب)، بأن نواب حزبه تحفظوا على هذا القانون، رغم التعديلات المدخلة عليه، والتي قال "إنها جزئية وليست جوهرية"، معتبرا أن المجلس "وقف عاجزا على صياغة نص قانوني يضمن تكريس سلطة قضائية متوازنة، ولا يسمح بتغول القضاة من جهة، ويضمن آليات رقابة شعبية من طرف البرلمان على مجلس القضاء من جهة اخرى".
أما بخصوص الطعون، فقد قال نائب حركة الشعب "إن وجدنا قوى جادة ولها الرغبة في مراجعة هذا القانون بما يكرس استقلالية القضاء ويجسد نوعا من الرقابة الشعبية على السلطة القضائية، فلا مانع لدينا من المشاركة في توجيه طعن إلى هيئة مراقبة دستورية مشاريعه القوانين». في المقابل، فإن نواب أكبر الكتل عددا وأكثرها دفاعا على مشروع القانون المقدم من قبل لجنة التشريع العام، نداء تونس والنهضة، فقد اعتبرا أن النص المصادق عليه في صيغته المعدلة ورغم ما يشوبه من نقائص، فهو مكسب للقضاة ويمكن أن يكون منطلقا للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
فقد دعا رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل عمران القضاة، الى اعتبار هذا القانون "مكسبا"، معتبرا ان الطعن في دستورية القانون هي من قبيل "الإجحاف"، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الفيصل للحسم في هذه المسألة. وذكر أن هذا القانون في مجمله «كان محل وفاق لم يكن تحقيقه سهلا»، وأن كل الأطراف الممثلة في المجلس وعلى اختلاف آرائها ومواقفها كان يجمعها هدف مشترك وهو الخروج بقانون متوازن يحفظ حقوق الجميع ويدعم استقلالية القضاء كسلطة.
أما مقررة لجنة التشريع العام، عضو كتلة حركة النهضة سناء مرسني، فقد اكدت أن النص المصادق عليه "يحترم بشكل تام ما ينص عليه الدستور في باب السلطة القضائية"، وأن كل ما يهم القضاة في تكوينهم ومسارهم المهني والتأديب هو موكول إلى المجلس الأعلى للقضاء. وبينت بخصوص إمكانية الطعن في هذا المشروع ،أن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينظمها، وأنه بعد استيفاء الآجال دون تقديم طعون سواء من طرف 30 نائبا أو أي جهة أخرى يحددها القانون، سيتم نشر القانون بصيغته المصادق عليها ليكون قانونا من قوانين الدولة، يتم على اثرها المرور إلى المرحلة التالية وهي تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
ينص في الفصل عدد 18 على أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.