عاجل/ شخصية سياسية معروفة يكشف سبب رفضه المشاركة في "قافلة الصمود"    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    بطولة برلين: أنس جابر تتأهل إلى الدور ثمن النهائي    فيليبي لويس: "أرقام الترجي الرياضي مبهرة حقا .. ولاعبوه يتميزون بروح قوية"    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الكاتب العام السابق لنقابة قوات الأمن..    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    243 ألف وحدة دم أُنقذت بها الأرواح... وتونس مازالت بحاجة إلى المزيد!    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    قصف إيراني يصيب مبنى للبعثة الأمريكية في تل أبيب (فيديو)    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    فجر الثلاثاء : الترجي يواجه فلامينغو وتشيلسي يصطدم بلوس أنجلوس: إليك المواعيد !    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صوّت ضدّه نواب آفاق تونس.. الطعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء وارد
وات نشر في الصباح نيوز يوم 15 - 05 - 2015

بعد أربع جلسات عامة، شهدت الكثير من المد والجزر والنقاش الحاد حول مسائل جوهرية في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، تمت المصادقة صباح اليوم الجمعة على هذا المشروع، بعد التوصل خلال اجتماع رؤساء الكتل الذي تواصل إلى وقت متأخر من ليلة أمس، إلى توافقات واسعة أقنعت نواب الجبهة الشعبية بالعودة إلى المشاركة في الجلسة العامة والتصويت على القانون.
وقد حظي القانون في صيغته المعدلة، وبعد إدخال العديد من التنقيحات على نص لجنة التشريع العام، وإضافة قرابة 10 فصول جديدة، بتصويت 131 نائبا لفائدته واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم واعتراض 14 نائبا.
ورغم التوافقات، فإن العديد من النواب لم يعبروا عن الرضا التام بما تم التوصل إليه، ومن بينهم من رأى في عدد من فصوله خرقا واضحا للدستور قد يكون سندا للطعن في دستوريته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. أما الجبهة الشعبية، التي انسحبت منذ المصادقة على الفصل الاول من هذا المشروع، والتي سجلت حضورها فقط لضمان عدم تعطيل سير الجلسات، فقد عادت اليوم بعد ما لمسته من "سعي الى إيجاد أرضية للتوافق كانت شبه منعدمة سابقا"، وفق ما أكده رئيس الكتلة أحمد الصديق، الذي ثمن التعديل المدخل بالخصوص على الفصلين 1 و39 باقتراح من الجبهة، حرصا منها على إرساء سلطة قضائية مستقلة. ولاحظ في المقابل، أن كتلته لم تتوفق في إقناع بقية الأطراف بالمزيد من التعديلات، معتبرا أن مضمون النص المصادق عليه اليوم «بعيد كل البعد عما يجب توفيره والقيام به لضمان استقلال حقيقي للسلطة القضائية، وهو ما دفع الجبهة الى ممارسة حقها والتصويت ضده"، وفق تعبيره.
من ناحيتها، صوتت كتلة آفاق تونس ضد المشروع المعروض، حسب ما صرحت به ريم محجوب رئيسة الكتلة، التي أكدت الحرص طيلة فترة النقاش وفي اجتماعات رؤساء الكتل، «على البحث عن توافقات وعلى الضغط في اتجاه تعديل ما يمكن تعديله بما يضمن الحد الأدنى لاستقلالية السلطة القضائية".
وقالت «لم نترك مقاعدنا شاغرة وحاولنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه»،» مضيفة أن هذا القانون لا يرقي إلى المستوى المأمول، وهو إرساء مجلس أعلى للقضاء يضمن سلطة قضائية مستقلة، باعتباره يتضمن فصولا غير دستورية كإقحام القضاء
العسكري في تركيبة مجلس القضاء العدلي، ومنح الجلسة العامة صلاحيات تقريرية والحال أن الدستور يمنحها فقط صلاحيات استشارية، وإفراغ المجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته، ليكون فقط ساهرا على سير المسار المهني لمنظوريه. ولاحظت أن هذه الخروقات، «يمكن أن تكون سندا للطعن في دستورية المشروع إذا ما توفرت الإرادة والرغبة لدى 30 نائبا للتقدم بالطعن أو رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية"، مطالبة رئيس الحكومة بتمرير هذا القانون على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نظرا لوجود هنات تشوبه على مستويات عديدة.
وأفاد سالم الابيض (حركة الشعب)، بأن نواب حزبه تحفظوا على هذا القانون، رغم التعديلات المدخلة عليه، والتي قال "إنها جزئية وليست جوهرية"، معتبرا أن المجلس "وقف عاجزا على صياغة نص قانوني يضمن تكريس سلطة قضائية متوازنة، ولا يسمح بتغول القضاة من جهة، ويضمن آليات رقابة شعبية من طرف البرلمان على مجلس القضاء من جهة اخرى".
أما بخصوص الطعون، فقد قال نائب حركة الشعب "إن وجدنا قوى جادة ولها الرغبة في مراجعة هذا القانون بما يكرس استقلالية القضاء ويجسد نوعا من الرقابة الشعبية على السلطة القضائية، فلا مانع لدينا من المشاركة في توجيه طعن إلى هيئة مراقبة دستورية مشاريعه القوانين». في المقابل، فإن نواب أكبر الكتل عددا وأكثرها دفاعا على مشروع القانون المقدم من قبل لجنة التشريع العام، نداء تونس والنهضة، فقد اعتبرا أن النص المصادق عليه في صيغته المعدلة ورغم ما يشوبه من نقائص، فهو مكسب للقضاة ويمكن أن يكون منطلقا للتأسيس لسلطة قضائية مستقلة.
فقد دعا رئيس كتلة نداء تونس محمد الفاضل عمران القضاة، الى اعتبار هذا القانون "مكسبا"، معتبرا ان الطعن في دستورية القانون هي من قبيل "الإجحاف"، والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هي الفيصل للحسم في هذه المسألة. وذكر أن هذا القانون في مجمله «كان محل وفاق لم يكن تحقيقه سهلا»، وأن كل الأطراف الممثلة في المجلس وعلى اختلاف آرائها ومواقفها كان يجمعها هدف مشترك وهو الخروج بقانون متوازن يحفظ حقوق الجميع ويدعم استقلالية القضاء كسلطة.
أما مقررة لجنة التشريع العام، عضو كتلة حركة النهضة سناء مرسني، فقد اكدت أن النص المصادق عليه "يحترم بشكل تام ما ينص عليه الدستور في باب السلطة القضائية"، وأن كل ما يهم القضاة في تكوينهم ومسارهم المهني والتأديب هو موكول إلى المجلس الأعلى للقضاء. وبينت بخصوص إمكانية الطعن في هذا المشروع ،أن قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينظمها، وأنه بعد استيفاء الآجال دون تقديم طعون سواء من طرف 30 نائبا أو أي جهة أخرى يحددها القانون، سيتم نشر القانون بصيغته المصادق عليها ليكون قانونا من قوانين الدولة، يتم على اثرها المرور إلى المرحلة التالية وهي تنظيم انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
ينص في الفصل عدد 18 على أن تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل، يرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.