أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء 17 جوان 2015 عن قراره ملاحقة رئاسة الحكومة قضائيا عبر قضيتين رفعها اليوم. وجاء هذا الإعلان خلال أشغال الهيئة الادارية لقطاع الصحة حيث أكد المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات، أن الاتحاد العام التونسي للشغل قرر اليوم الاربعاء 17 جوان 2015 رفع قضية في الأصل وأخرى ضد رئاسة الحكومة، على خلفية القرار أحادي الجانب والقاضي بخصم أيام عمل من رواتب الأعوان في عدد من القطاعات. وقد جاء قرار الاتحاد العام التونسي للشغل بمقاضاة رئاسة الحكومة بعد استشارة هيئة المحامين وعدد هام من الخبراء في القانون، وفق ما تم نشره على الصفحة الرسمية للاتحاد.