كشف التقرير العام لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 الى أن 290 قائمة انتخابية لم تتول تقديم حساباتها الى دائرة المحاسبات وقد تحصلت على منحة عمومية قدرها 1,381 مليون دينار يتعين ارجاعها الى خزينة الدولة لعدم اثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من أجله وبالتالي سيتم تطبيق ضدها العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. وأفاد الرئيس الاول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير أن عدد القائمات المعنية بإرجاع القسط الاول من المنحة العمومية بلغت 1152 قائمة لترتفع المبالغ الواجب ارجاعها 5,229 م د. ولاحظ ان الرقابة شملت الحسابات التي تم ايداعها لدى الدائرة من طرف القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014 التي التزمت بالآجال القانونية وعددها 1036 قائمة مشيرا الى أن نسبة القائمات التي تولت ايداع الحسابات المالية ارتفعت الى 78,13 بالمائة بما فيها كل القائمات الفائزة بمقاعد بمجلس نواب الشعب.