انعقد صباح اليوم في قصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد خُصّص للنظر في مشروع قانون احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. ويندرج هذا القانون في اطار استكمال المنظومة المؤسساتية الرامية الى تطوير العناية بالجالية التونسية بالخارج وربط جسور الحوار والتواصل معها والاستفادة من خبراتها وقدراتها في المساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. واكد رئيس الحكومة على اهمية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ودوره في صياغة السياسة الوطنية في مجال الهجرة بالإضافة الى اقتراح الاليات الكفيلة بتطوير مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة وبتعزيز روابط الجالية التونسية بالخارج بالوطن والمساهمة في الحفاظ على الهوية التونسية. ويضبط مشروع قانون احداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج تركيبته على النحو التالي: نواب مجلس الشعب عن دوائر التونسيين بالخارج وممثلين عن المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الهجرة والخبراء ويتراسه ممثل عن الجمعيات التونسية المقيمة بالخارج.