تولى علي العريض رئيس الحكومة ظهر اليوم الإربعاء بالحمامات الجنوبية اختتام أشغال المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج وذلك بحضور كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج حسين الجزيري والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية السيد خالد مبارك والنائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي. وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز رئيس الحكومة حاجة تونس الماسة أكثر من أي وقت مضى لرأي ومشاركة كافّة أبنائها داخل الوطن وخارجه من أجل دعم الوفاق حول أبرز القضايا والمشاغل الحيويّة التي تهمّ بلادنا خلال هذه المرحلة الإنتقالية التي أكد أنها تتطلب تضافر كافة الجهود وتغليب المصلحة العليا للوطن وجعلها فوق كل الاعتبارات، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه.
ولاحظ علي العريض أنه رغم كثرة التحديات وتزاحم الأولويات الوطنية فقد أولت الحكومة اهتماما كبيرا بمشاغل وتطلعات الجالية سواء منها ما تعلق بتحقيق مطالب عاجلة تشمل تطوير الامتيازات المخولة لفائدتهم بصفتهم مقيمين بالخارج مثل مراجعة أثمان النقل الجوي والبحري وتبسيط الإجراءات الإدارية ومساعدتهم على ممارسة حقوقهم ببلدان الإقامة، أو ما تعلّق منها بمطالب ذات أبعاد سياسية واقتصادية كحق المشاركة في الحياة العامة بتونس والتنظّم صلب هيئة تمثلهم وتتيح لهم الحوار والتواصل فضلا عن دعم التشجيعات والحوافز في مجال الاستثمار والادخار ومراجعة الاتفاقيات الثنائية المبرمة في مجالي الضمان الاجتماعي وتنقل اليد العاملة.
وأبرز علي العريض حرص الحكومة الكبير على الإصغاء إلى كافة أبناء الجالية التونسية بالخارج وكذلك حرصها على إرساء حوار بنّاء لا يستثني أحدا وتبقى جسوره مفتوحة ومتواصلة بهدف إحداث المجلس الأعلى للتونسيين وضبط الإستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة مؤكدا أنها تتلخص في العناصر الأربعة التالية:
العنصر الأول: يتعلّق بتطوير القدرات وإرساء حوكمة رشيدة لمنظومة الهجرة عبر تحديد مقومات التخطيط والتسيير وتكوين خبرات وطنية مختصة. العنصر الثاني : تمتين علاقة الجالية بالوطن ومرافقتها برعاية شاملة تدعم حقوقها وتحسّن ظروف عيشها بالمهجر وتطوّر جودة الخدمات الإدارية والإجتماعية الموجهة لها وتدعم إندماجها وإشعاعها ببلدان الإقامة. العنصر الثالث: لهذه الإستراتيجية فإنه ينبني على التشريك الفاعل للجالية في البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة. العنصر الرابع: يتمثل في وضع إطار تشريعي ومؤسساتي ملائم للهجرة الوافدة واللجوء والإقامة بما يستوجب كذلك تطويرمنظومة مكافحة ظاهرة الهجرة السرية والممارسات المخلّة بحقوق الإنسان.
وكشف علي العريض مساعي الحكومة الحثيثة لرعاية الهجرة المنظمة من خلال مراجعة الإتفاقيات الثنائية والمتعدّدة الأطراف وضمان ترشيد التدفقات المهجريّة بما يساهم في تكريس النموّ الإقتصادي والاجتماعي ملاحظا أن هذا التمشي سيقلص من مظاهر الهجرة السريّة وغير المنظمة لما تمثّله من مخاطر جسيمة يدفع ثمنها غاليا البعض من شبابنا وعائلاتهم والمجموعة الوطنية عامّة داعيا بالتوازي جميع الأطراف لتكثيف المجهودات ودراسة ملف المفقودين من مختلف زواياه حماية لشبابنا من مخاطر هذه الظاهرة الأليمة.
وأكد رئيس الحكومة على الحوار وتواصله مع الجميع فهو السبيل الأمثل لاستكمال ملامح الاستراتيجية الوطنية للهجرة وإحداث المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج وتجسيم مختلف الاصلاحات التي من شأنها تحسين وضعية جاليتنا بالخارج وتعزيز دور النخب والكفاءات المهاجرة في نقل التكنولوجيا ودفع المسار التنموي لبلادنا. وانتهى رئيس الحكومة إلى التأكيد على أن جملة المقترحات والتوصيات المنبثقة عن المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج ستلقى الآذان الصاغية والتفاعل الإيجابي بما يحقق الخير لتونس وكافة أبنائها.
