احدث القرار الاداري لوزارة الداخلية بالعمل الميداني 12 ساعة احتقانا واحتجاجا في صوف الاسلاك الامنية الميدانية وقد عبرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل عن رفضها لهذا القرار الذي اعتبرته منهكا للأعوان وفاقدا لاي سند قانوني وهذا نص البيان الذي اصدرته نقابة وحدات التدخل "على اثر صدور البرقية القاضية باعتماد نظام العمل 12/12 لكافة الوحدات الأمنية العاملة بالميدان إلى أجل غير مسمى وحيث خلّف ذلك استياء شديدا لدى الأعوان والإطارات وحالة من الاحتقان والتذمر في صفوفهم. فإنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تعلن رفضها لهذه الأساليب والطرق البالية وتعتبرها استنزافا للموارد البشرية وإنهاكا للأعوان وضربا لجاهزيتهم الذهنية والبدنية بما يجعل هذا القرار عديم الجدوى والفاعلية وفاقدا للنجاعة المطلوبة وهو ما أثبتته الدراسات العلمية والتجارب التي عاشتها المؤسسة الأمنية خلال أحداث الثورة وعليه فقد طالبت النقابة سلطة الإشراف بالتراجع عن هذا القرار واعتماد طرق وآليات بديلة لمجابهة التحديات الأمنية والمخاطر الإرهابية بما يكفل النجاعة الأمنية من جهة وعدم انتهاك حقوق الأعوان من جهة أخرى كما نؤكد أنّ شعارات الحرب على الإرهاب والواجب الوطني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغل كذريعة لإنتهاك حقوق الأعوان المادية والمهنية والإجتماعية وأنّ الأولوية يجب أن تتجه إلى النهوض بواقع رجل الأمن بإعتباره محور عمل المنظومة الأمنية وأساس نجاح أي إستراتيجية أمنية يقع إقرارها وتبنيها . وفي الختام فإنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات تؤكد لمنخرطيها أن تمادي الإدارة في اعتماد منظومات العمل المرهقة والمهينة ما كان له أن يقع لولا عدم وجود إطار قانوني ينظم العلاقة الشغلية ويقنن عدد ساعات العمل الأسبوعية للميداني والإداري ويضبطها ويرتب المستحقات المادية للساعات الإضافية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية وأسوة بالنظم الأمنية في البلدان ذات العراقة في المجال الأمني. كما ندعو منخرطينا إلى الإلتفاف أكثر حول نقابتهم وصيانة هذا المكسب رغم نقائصه ودعمه في سبيل تحقيق المطالب المشروعة لأبناء المؤسسة الأمنية وعلى رأسها الكرامة الإنسانية