قررت المحكمة الادارية رفض المطلب الذي تقدمت به النقابة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل لتوقيف تنفيذ قرار وزير التربية القاضي بارتقاء كل تلاميذ المرحلة الابتدائية إثر تعذر إجراء امتحانات الثلاثي الثالث بسبب الإضراب الاداري للمعلمين. واعتبر المستوري القمودي كاتب عام النقابة العامة للتعليم الأساسي اليوم الخميس ان قرار المحكمة الادارية رفض طلب النقابة الرامي إلى إبطال قرار الارتقاء الالي لكل تلاميذ التعليم الابتدائي هو "قرار سياسي وليس قضائي وتحوم حوله العديد من التساؤلات"، على حد تعبيره. وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للأنباء أن "عديد الضغوطات السياسية قد مورست على المحكمة الإدارية مما أدى إلى عدم حياديتها في الموضوع"، حسب رؤيته. وأعلن أن الهيئة الادارية القطاعية ستنعقد في القريب العاجل لتحديد الخطوات التصعيدية القادمة لمعلمي الابتدائي مشددا على تمسك القطاع بكل مطالبه مهما كانت التكاليف. وأفاد الرئيس الأول للمحكمة الادارية محمد فوزي بن حماد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن قرار وزارة التربية القاضي بارتقاء كل التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية إلى المستوى الأعلى بصفة استثنائية بالنسبة للسنة الدراسية 2014/2015 يتنزل ضمن الاجراءات ذات الصبغة الاستثنائية المؤثرة ايجابيا في وضعيتها القانونية، مبينا أنه لا يمكن إبطال قرار إيجابي لايمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصلحة. وأضاف ان المطاعن التي قدمتها النقابة "ليست لها صفة قيمية وغير قائمة على أسباب جدية"، مؤكدا أن قرار المحكمة الادارية الصادر بتاريخ 29 جويلية 2015 نهائي وهو "قرار قانوني وليس له أي وجهة سياسية".