أكد كاتب عام النقابة العامة للتعليم الاساسي المستوري القمودي ، اليوم الجمعة، أن النقابة قررت رفع قضية لدى المحكمة الإدارية بشأن القرار الصادر عن وزير التربية والقاضي بارتقاء كافة تلاميذ المدارس الابتدائية خلال السنة الدراسية الحالية بصفة استثنائية إلى المستوى الأعلى واصفا إياه بأنه "إجراء غير قانوني". وأوضح القمودي في تصريح لوات أن الارتقاء من سنة إلى أخرى لا يكون إلا بقرار من مجالس الأقسام، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل ضربا لمصداقية المنظومة التربوية ويساهم في مزيد تدني قيمة الشهادات العلمية. وتابع قائلا إن قرار الوزير"أحادي" ويمثل هروبا إلى الأمام من جانب سلطة الإشراف والحكومة وتنصلا من التحاور والتفاوض، مؤكدا أن هذا الإجراء لن يزيد الطرف النقابي والقطاع إلا إصرارا على مواصلة نضالاته دفاعا عن مطالبه لمشروعة وفق تصريحه. وأفاد المسؤول النقابي في هذا الصدد، أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ستجتمع في أقرب الآجال لدراسة الخطط النضالية التي سيتم اعتمادها في المرحلة القادمة. وفي رده على سؤال حول مناضرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية (السيزيام) التي كانت وزارة التربية أكدت أمس الخميس أنها ستجري في موعدها، جدد المستوري القمودي إصرار المعلمين على مقاطعة هذه المناظرة الوطنية مراقبة وإصلاحا، مذكرا بمساندة النقابة العامة لموظفي التربية لموقفهم في هذا الشأن. واعتبر أن مناظرة السيزيام بالنسبة إلى هذه السنة ستكون "مبتورة وغير سليمة البتة"، حسب تعبيره، مضيفا القول إنها «لن تكون في المستوى المعهود» وإن طريقة إعدادها وظروف إجرائها ستكون بمثابة عملية "ترميم". ولم يتسن لوات الاتصال بالناطق الرسمي باسم وزارة التربية وبمصالح رئاسة الحكومة، للوقوف على مدى قانونية قرار وزير التربية الذي صادقت عليه الحكومة، وعلى إمكانية إجراء مناظرة الدخول للإعداديات النموذجية في ظل مقاطعة المعلمين لها مراقبة وإصلاحا. يذكر أن رئاسة الحكومة كانت أعلنت في بلاغ لهاأمس، أنه طبقا لقرار صادر عن وزير التربية بصدد النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، تقرر بصفة استثنائية الإرتقاء إلى المستوى الأعلى بالنسبة إلى كل تلاميذ المرحلة الابتدائية المسجلين بالمؤسسات التربوية العمومية وذلك خلال السنة الدراسية2014/2015
