في حالة اثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فإنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الاجنبي حسب ما أفادت به فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات. وأضافت في تصريح ل"وات" اليوم الخميس أنه تبين لدائرة المحاسبات خلال قيامها بإعداد تقرير حول الانتخابات الرئاسية تلقى حساب أحد المترشحين تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال فترة الانتخابات من 28 فيفري الى 30 نوفمبر 2014 ما قيمته 4 فاصل 6 مليون دينار مشيرة الى أن دائرة المحاسبات اتصلت باللجنة التونسية للتحاليل المالية حول المسألة التي أقرت بوجود شبهة حول حساب المترشح المعني وأحالت ملفه على القضاء العدلي. أما بخصوص وجود مخاطر تمويل مقنع وشبهة مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دعم حملته فقد أوضحت القرقوري أن الهدف من هذا الرصد يكمن في حث المشرع على اتخاذ اجراءات لحماية الانتخابات في المستقبل وتكريس رقابة فعالة على الجمعيات باعتبار أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات لا يمكن من مراقبة موارد الجمعيات التي لا تتلقى تمويلا عموميا مشيرة الى أن الدائرة ستحيل ملف هذه الجمعية الى القضاء العدلي اذا ما ثبت لها قيامها بتمويل حملة أحد المترشحين. وأوضحت أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات يحجر على الجمعية في فصله 4 أن تجمع الاموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين الى انتخابات وطنية أو جهوية أو محلية في المقابل لا يمنع المرسوم الجمعية من تلقي تمويلات أجنبية.