في حالة اثبات القضاء العدلي حصول أحد المترشحين على تمويلات أجنبية فإنه يعاقب بالسجن مدة 5 سنوات ويلزم بدفع خطية تتراوح بين 10 أضعاف و50 ضعفا من مقدار قيمة التمويل الأجنبي، حسب ما أفادت به فضيلة القرقوري رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات. وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنه تبين لدائرة المحاسبات، خلال قيامها بإعداد تقرير حول الإنتخابات الرئاسية، تلقي حساب أحد المترشحين تحويلات أجنبية هامة بلغ مجموعها خلال فترة الإنتخابات (من 28 فيفري إلى 30 نوفمبر 2014) ما قيمته 4 فاصل 6 مليون دينار، مشيرة إلى أن دائرة المحاسبات اتصلت باللجنة التونسية للتحاليل المالية حول المسألة التي أقرت بوجود شبهة حول حساب المترشح المعني وأحالت ملفه على القضاء العدلي. أما بخصوص وجود مخاطر تمويل مقنع وشبهة مساهمة جمعية يترأسها أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 في دعم حملته فقد أوضحت القرقوري أن الهدف من هذا الرصد يكمن في حث المشرع على اتخاذ إجراءات لحماية الإنتخابات في المستقبل وتكريس رقابة فعالة على الجمعيات باعتبار أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات لا يمكن من مراقبة موارد الجمعيات التي لا تتلقى تمويلا عموميا، مشيرة إلى أن الدائرة ستحيل ملف هذه الجمعية إلى القضاء العدلي إذا ما ثبت لها قيامها بتمويل حملة أحد المترشحين. وأوضحت أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات يحجر على الجمعية في فصله 4 "أن تجمع الأموال لدعم أحزاب سياسية أو مرشحين مستقلين إلى إنتخابات وطنية أو جهوية أو محلية..."، في المقابل لا يمنع المرسوم الجمعية من تلقي تمويلات أجنبية. وفي ما يتعلق بالمترشحين الستة الذين تخلفوا عن إرجاع المنحة العمومية أفادت القرقوري أن مصالح وزارة المالية هي الجهة المخولة للقيام بإجراءات التتبع واصدار أذون ارجاع الأموال واصدار بطاقات الإلزام بالإرجاع في حق المترشحين المعنيين في ما ينص الفصل 99 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والاستفتاء على أن دائرة المحاسبات بامكانها تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار على كل من لا يقوم بإرجاع المنحة العمومية بصفة تلقائية في ظرف 10 أيام من تاريخ الإعلان النهائي عن نتائج الإنتخابات. يذكر أن دائرة المحاسبات أصدرت أمس الأربعاء التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية الرئاسية لسنة 2014 والذي قامت خلاله برصد جملة الإخلالات التي شابت الإنتخابات واقترحت فيه جملة من التوصيات من أجل تلافيها مستقبلا. وقد ارتأت الدائرة عدم الافصاح عن هوية بعض المترشحين أو ذكر أسماء المترشحين بالنظر إلى ارتباط الاستنتاجات النهائية بخصوصهم بالمآل النهائي لاجراءات قضائية وإدارية موازية أو لاحقة لهذا التقرير لدى القضاء.
