أشرف حاتم العشّي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم على اجتماع الهيئة العليا للوزارة خصّص للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بسير الوزارة وضبط خطة عمل الاستراتيجية للمرحلة القادمة. هذا الاجتماع الذي ينعقد لأول مرّة منذ تأسيس الوزارة سنة 1990 ،جرى بحضور الإطارات العليا الممثلة لمختلف الإدارات العامة والهياكل .وأكد الوزير على أهمية تفعيل أعمال هذه الهيئة وتدخلاتها خاصة بالنظر إلى المهام الكبرى الموكولة لها في مستوى إعداد البرامج والمخططات للوزارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.وتمّ خلال الاجتماع استعراض عديد النقاط الهامة ذات العلاقة بتطوير أداء الوزارة من ضمنها النظام الهيكلي ومشروع إحداث مركز دراسات وتكوين وديوان مساكن أعوان وإطارات الوزارة والاستشارة الوطنية حول الأراضي الاشتراكية ومخطط الوزارة للفترة 2016-2020 والتكوين والرسكلة . وقد تقرّر خلال هذه الجلسة العمل على إعداد مشروع لتحيين التنظيم الهيكلي للوزارة بما يتماشى وحجم الأعمال الموكولة لها، وعرض المشروع المتعلق بإحداث وكالة للإختبارات أواخر هذا الشهر، والنظر في مشروع التنظيم الهيكلي الجديد لإدارة الملكية العقارية في منتصف سبتمبر، وإحداث مركز دراسات وتكوين خاص بالوزارة مع بداية العام القادم، وكذلك تجسيم مشروع ديوان مساكن أعوان وإطارات الوزارة وهو في مرحلة الإعداد الأخيرة . كما أعلن الوزير عن موعد انعقاد الاستشارة الوطنية حول الأراضي الاشتراكية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر وكذلك الندوة الوطنية حول مشروع قانون المصادرة والمصالحة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم. وألحّ الوزير على إعطاء بالغ الاهتمام بالنسبة لمخطط الوزارة للفترة 2016-2020 من قبل مختلف الإدارات العامة خاصة في باب الإصلاحات التشريعية والترتيبية والإصلاحات الهيكلية ، مع تحديد موعد لانطلاق دراسة وإعداد مجلة الأملاك الوطنية بداية من جانفي 2016.
