أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن حكومته ساعية الى اعتماد نهج اصلاحي شامل يستند الى رؤية وطنية تجري بلورتها في اطار منوال تنموي للخماسية القادمة تقوم على تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية من خلال التمييز الايجابي للجهات والفئات التي تم تهميشها في المنظومة السابقة حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن رئاسة الحكومة. واعتبر الصيد خلال توليه القاء بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاحد بنيويورك بمناسبة أشغال قمة اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة أنه رغم ثقل التحديات فقد اهتدت تونس ما بعد الثورة الى اعتماد اصلاحات سياسية هامة مكنت من تثبيت مبادئ الجمهورية وارساء القيم الاساسية للديمقراطية وحقوق الانسان التي تم تكريسها بمقتضى دستور الجمهورية الثانية. وبعد أن ذكر أن تونس اعتمدت سياسة تنموية مسايرة لتطور المجتمع ترتكز على تلاؤم العلاقة بين الابعاد السكانية والتنموية والبيئية ودمج عناصرها ضمن الخطط التنموية والسياسات القطاعية لاحظ رئيس الحكومة أن نجاح تونس في تحقيق معظم الاهداف الانمائية للألفية يعكس الجهود الوطنية المبذولة في هذا الاطار موضحا أن هذا النجاح يبقى نسبيا في ظل استمرار تسجيل عديد النقائص وأبرزها تفاوت مستويات التنمية بين الجهات وحجم نسبة البطالة. وعلى صعيد آخر أبرز الحبيب الصيد أهمية هذه القمة الاستثنائية التي دعت اليها الاممالمتحدة في خطوة قال إنها تاريخية تترجم مدى تنامي الوعي المشترك بمحورية قضايا التنمية ومدى ارتباطها بتطلعات البشرية الى التمتع بحقوقها الكونية كاملة دونما تمييز أو تفرقة بما يتيح للفرد فرص العيش الكريم في كنف الرفاهية والامن والتنمية المتكافئة حسب ما جاء في البلاغ ذاته. وشدد على أن مجابهة عديد الآفات التي باتت تعاني منها المجتمعات وخاصة منها الارهاب وانعدام الامن واحتدام الصراعات الطائفية والعرقية تنطلق عبر العمل الجدى المشترك من أجل النهوض بالأوضاع التنموية سيما في المناطق الاقل نموا معتبرا أن تحقيق الاهداف والغايات المدرجة ضمن أجندة 2030 للتنمية المستدامة يبقى رهين جدية كافة مكونات المجتمع الدولي في تنفيذها.