نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة فحوى كلمة رئيس الحكومة الحبيب الصيد في اجتماع زعماء العالم حول "المساواة في النوع وتمكين المراة" في المنتظم الاممي بنيويورك. وفي ما يلي فحوى الكلمة : "يسعدني ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة واعتماد إعلان وخطة عمل بيكين،أن أعرب عن اعتزازي بالمشاركة في هذه القمة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 التي تنعقد على هامش الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على إثر التوصل إلى وضع مفردات خطّة التنمية العالمية للفترة2016-2030 والتي تضمنت الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، كما يسرني أن أتوجّه لكم بالتهنئة لتوليكم رئاسة أشغال هذه الدورة التي تعتبر مناسبة إضافية للمناصرة وحشد الدعم من أجل النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها وتكريس المساواة بين الجنسين. تسجّل تونس بارتياح المجهودات المبذولة من قبل الأممالمتحدة للنهوض بمكانة المرأة وتعزيز حقوقها على الصعيد العالمي من خلال الوقوف الى جانب الدول ودعم قدراتها في ما يخص قضايا المرأة وتجسيم مضامين المواثيق الدولية ذات الصلة على أرض الواقع. كما نجدد التعبير عن اقتناعنا بأنّ ما تضمنته المواثيق الدولية، من مبادئ أساسية وقيم سامية في مجال حقوق المرأة، إنما هو إنتاج إنساني مشترك أسهمت جميع شعوب العالم في ترسيخ مساره وبلورة مفاهيمه ووضع أسسه المتينة عبر خصوصياتها الثقافية والحضارية، ويعتبر اجتماعنا اليوم موعدا هاما للاطلاع على التقدم المحرز في مستوى تنفيذ منهاج عمل بيجين بعد عشرين عاما من اعتماده، وفرصة لتجديد الالتزام الدولي بمضمونه، واسمحوا لي أن أذكّر في هذا الإطار أنّ تونس شاركت في جلّ الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة على الصعيد العربي والإفريقي والأممي، كما واكبت التطورات الأممية في المجال وحرصت على تبادل التجارب الناجحة مع مختلف البلدان. وقد أعدت تونس تقريرها الوطني المتعلق بمتابعة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين زائد 20 وهي الآن بصدد استكمال تقريرها السابع المتعلق بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. إن النمط المجتمعي المميز لتونس يرتكز على ما أقرته مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت حجر الأساس لمسيرة الإصلاح التشريعي في مجال حقوق المرأة، انطلقت مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في أوت 1956 قبل الإعلان عن الجمهورية الأولى وإصدار دستور 1959، وهي تعد إلى اليوم حدثا ثوريا في العالم العربي والاسلامي بما تضمنته من أحكام وإجراءات إصلاحية ألغت تعدّد الزوجات وأرست الزواج المدني وحدّدت سن الزواج. وقد كان لنساء تونس في خضم الحراك السياسي والاجتماعي الذي عاشته البلاد منذ 2011 مشاركة بارزة وحاسمة تجسّمت بانخراطها الفاعل في العمل المدني والسياسي. وقد تواصل المسار مع إقرار مبدأ التناصف في القوائم الانتخابية سنة 2011، وتعزز من خلال أحكام دستور الجمهورية الثانية الذي كرّس مبدأ المساواة بين الجنسين وألزم الدولة بحماية مكتسبات المرأة والعمل على تطويرها وتدعيمها بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع الميادين ومثّل منطلقا جديدا لمراجعة المنظومة التشريعية في اتجاه إلغاء التمييز ضد المرأة، ويعتبر رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 2011 وإتمام إجراءات المصادقة الرسمية في أفريل 2014 خطوة أخرى تعرب عن إرادة وطنية لإلغاء الفوارق بين الجنسين في جميع المجالات. لقد حققت تونس إنجازات هامة على طريق تجسيم مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وهو ما تجلى في عديد المؤشرات كتطور نسبة تمدرس الفتيات في جميع مراحل التعليم وتطور انتفاع المرأة بخدمات التكوين والصحة وارتفاع مستوى مشاركتها في المجهود التنموي. ونحن حريصون على مواصلة دعم مكانتها والنهوض بأوضاعها من خلال اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي كمنهجية عمل في بلورة مخططاتنا التنموية ولضمان وضوح السياسة العامة للدولة في مجال حقوق المرأة. وحرصا على تحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة جعلنا من التمكين الاقتصادي للنساء من أبرز الأولويّات، حيث تمّ وضع برامج واستراتيجيات على المدى المتوسطة والطويل وتضمينها بالوثيقة التوجيهية للمخطط التنموي 2016-2020 في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ونحن واعون بأنّ التصدي لظاهرة العنف المسلّط على المرأة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر مجهودات جميع المتدخلين في إطار مقاربة تشاركية سعت تونس إلى تكريسها من خلال تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة . إن جميع حقوق المرأة التي ضمنتها مجلة الأحوال الشخصية والدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية تمثّل التزاما بعهدتها تجاه المرأة، وإنّ الحرص على حمايتها ودعمها كفيل بصدّ كل المحاولات التي تستهدف مقومات النموذج المجتمعي التونسي الحداثي. ولقد بيّنت تجربتنا الفتيّة في الانتقال الديمقراطي أنه لا يمكن إرساء ديمقراطية دون المشاركة الفاعلة للمرأة وتمثيليتها في الهيئات المنتخبة، لذلك فإن تدعيم قدرات النساء في المشاركة في الحياة السياسة وإدارة الشأن العام بات أمرا ضروريا ومتأكّدا، ونحن نعوّل في هذا الصدد على جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للوقوف صفّا واحدا لمناهضة الارهاب وجميع أشكال التطرف الذي من شأنه أن يحول دون إرساء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق التوازن الاجتماعي بما يضمن المساواة وعدم التّمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، ونجدد تأكيدنا على الدور الأساسي للمنظمات الأممية في دعم هذا المسار الذي نؤكد التزامنا به واعتباره خارطة طريق في اتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية القادمة."
