أكد المكلف العام بنزاعات الدولة أن المعلومات المتداولة حول تراجع مؤسسة المكلف العام في موقفها بخصوص الحضور في لجنة التحكيم والمصالحة التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة لا تمت الى الواقع بصلة موضحا أن اجتماعا قد عقد مع ممثلين اثنين عن الهيئة وتم توجيه مجموعة من الاستدعاءات الى المكلف سواء كطرف أصلى أو كمحتكم ضده. وبين المكلف العام في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه طالب ممثلي هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة مده بالملفات المطلوب حضوره فيها ليتولى دراستها واحالتها إن لزم الامر على الجهات المعنية قصد تلقى جوابها وافادة اللجنة بذلك قائلا إنه من غير المستساغ حضور مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة جلسة يجهل محتواها. وذكر أنهما رحبا بالفكرة وأبديا استعدادا لتنفيذها مضيفا أنه قد تمت مراسلة هيئة الحقيقة والكرامة في الموضوع بصفة رسمية ضمن المراسلة الواردة عليها بتاريخ 29 سبتمبر 2015. ولاحظ المكلف العام بنزاعات الدولة أن مؤسسة المكلف العام مستقلة في ادارة الملفات ولا تتلقى تعليمات من أي جهة وأن علاقتها أفقية بجميع الوزارات والهيئات العمومية. وكان حزب التيار الديمقراطي نشر على موقعه موقفا جاء فيه بالخصوص أن الحكومة تتعمد الخروج عن القانون اذ أن المكلف العام بنزاعات الدولة وبعد قبوله حضور جلسات استماع للنظر في بعض القضايا المتعلقة بمجال العدالة الانتقالية تراجع عن موقفه.