تونس- الشروق اون لاين- محرز برناص: يعيش المكتب الجامعي لكرة القدم في الأسابيع الأخيرة على وقع المشاكل والتوترات الداخلية والخلافات مع عدد من الاندية وخصوصا جمعية حمام سوسة لكرة القدم داخل القاعات التي طعنت في شرعية الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 29 جويلية 2015 ولجأت إلى اللجنة الوطنية الأولمبية لإبطال أشغال الجلسة العامة المذكورة والدعوة الى إسقاط المكتب الجامعي . الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي او "الكناس " التابعة للجنة الوطنية الاولمبية اجلت النظر في مطلب الطعن في شرعية الجلسة العامة وحسب الأصداء الواردة من كواليس الجامعة فإن الفصل 29 من القانون الاساسي للجامعة ينص على عدم ترشح اي مسؤول لرئاسة الجامعة في حال صدور عقوبة قارية او دولية في حقه تساوي او تفوق 6 أشهر كما هو الحال لوديع الجريء الذي تعرض للعقوبة من قبل الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم لمدة 6 أشهر بعد حادثة مباراة تونس وغينيا الاستوائية في " الكان 2015 ". الفصل 29 أوقع الجريء في ورطة قانونية لا مخرج منها وهو ما دفعه الى التفكير في تنقيح القانون الاساسي في فصله المذكور (المتعلق بمدة العقوبة القارية او الدولية) وذلك بشكل سري إلا أن اللجنة الاولمبية الوطنية تفطنت الى ذلك ورفضت تنقيح القوانين دون الدعوة الى جلسة عامة خارقة للعادة . رئيس الجامعة وبعد ان وقع في ورطة قانونية ومأزق واضح سعى الى الاعلان عن جلسة عامة خارقة للعادة ستنعقد يوم 6 نوفمبر المقبل وذلك لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بعقوبة 6 اشهر ومن المحتمل ان يلجا الجريء كالعادة خلال الجلسة العامة غير العادية الى الفرق الصغرى ليتمكن من تنقيح القانون والترشح من جديد للجلسة الانتخابية .
