مثل مشروع القانون الجديد المتعلق بحق اللجوء في تونس الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب محور لقاء كاتب الدولة المكلف بشؤون الهجرة والادماج الاجتماعي بلقاسم الصابري صباح الاثنين بوفد عن بعثة الاتحاد الاوروبي يضم ممثلين عن حزب الخضر. كما تناول اللقاء قضية اللجوء والهجرة الشرعية وغير الشرعية حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية. وينص مشروع القانون الجديد الذي يضمن حقوق اللاجئين في تونس على جملة من الحقوق والحريات مثل الحق في التعليم وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها واختيار مقر الاقامة والحق في الشغل والضمان الاجتماعي وممارسة مهنة حرة والحق في تعاطي أعمال الفلاحة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وتكوين الشركات. واستعرض بلقاسم الصابري أهم ملامح الاستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2020 التي تهدف الى تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة وضمان حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزيز مساهمة الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الاصعدة المحلية والاقليمية والوطنية. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة ترمي أيضا الى النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة وحماية حقوق المهاجرين الاجانب وطالبي اللجوء باعتبار أن تونس أصبحت بلد عبور واستقبال خلال الفترة الاخيرة مشددا على ضرورة تطوير الاطار التشريعي ليتلاءم مع الظروف الراهنة.