تورس : وزير الثقافة: للحكومة مسؤولية ثابتة في الحد من الهجرة السرية، وتونس لن تقبل بان تكون شرطي المتوسط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الثقافة: للحكومة مسؤولية ثابتة في الحد من الهجرة السرية، وتونس لن تقبل بان تكون شرطي المتوسط

وات نشر في وات يوم 28 - 09 - 2012

تونس (وات)- قال وزير الثقافة، مهدي مبروك، أن مسؤولية الحكومة ثابتة في الحد من الهجرة السرية اذ هي مطالبة باعتماد مقاربة تنموية تستهدف فئة المهاجرين السريين المحتملين وتنتشلهم من الفقر والبطالة، الا انه شدد في المقابل على ان تونس لن تقبل بان تضطلع بدور شرطي المتوسط الذي كان يلعبه النظام الليبي السابق.
وبين مهدي مبروك، خلال مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع الشبكة المتوسطية لحقوق الانسان حول فاجعة 6 و 7 سبتمبر الجاري التي جرت في سواحل لمبيدوزا وتسببت في موت وفقدان عدد من الشباب التونسي، ان تونس التي ستدخل في غضون الاسبوع القادم في //مفاوضات شاقة مع دول الاتحاد الاوروبي لن تقبل الابتزاز الذي يتمثل في الحصول على حزمة من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية مقابل تعويض /شرطي المتوسط/ الذي كان يشغله نظام القذافي بليبيا سابقا// بحسب قوله.
ولاحظ مبروك، وهو احد مؤسسي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الحد من الهجرة السرية يتطلب احداث لجنة تحقيق دائمة تتولى بكل استقلالية تحديد المسؤوليات في هذا المجال.
كما تتطلب احداث /مرصد وطني للهجرة والوقاية من الهجرة السرية/، فضلا عن انشاء صندوق للتشغيل يستهدف المهاجرين السريين بمشاريع تعوضهم عن الهجرة وركوب الخطر.
وتساءل مبروك عن اسباب التلكؤ في الاعلان عن مجمل هذه المبادرات التي //لا تمنعها اي مبررات قانونية او اقتصادية// على حد قوله.
أما رامي الصالحي، ممثل الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، فقد دعا بالخصوص الى مراجعة السياسة المنتهجة في مجال الهجرة، والى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين التونسي والاوروبي في هذا المجال.
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، احلام بالحاج، من ناحيتها، ان غياب منوال تنموي كفيل بالاسهام في ارساء عدالة اجتماعية تنتشل الفئات الاكثر تهميشا وفقرا من واقعها المتردي، دفع بالمراة الى ركوب الخطر والمشاركة في رحلات الموت.
وأكد ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل، مصطفى بن أحمد، من جهته على ضرورة المسارعة باتخاذ اجراءات تهدف الى الاحاطة بعائلات المفقودين، مع تعزيز المفاوضات مع الجانب الاوروبي في ما يتعلق بهذا الملف الحساس.
وحذر من تنامي أعداد الوافدين على تونس من المهاجرين السريين، وخصوصا من البلدان الافريقية، سيما في ظل غياب المراكز التي تاويهم والقوانين التي تحميهم.
وعزت رئيسة المجلس الوطني للحريات، سهام بن سدرين، تراخي الجانب الاوروبي في فتح قنوات الهجرة القانونية الى رغبته في مواصلة الاستفادة من شبكات الهجرة السرية.
كما اشارت الى وجود موانع وصفتها ب//السياسوية والانتخابية// وهو ما يفسر، بحسب رايها، تنامي الخطاب العنصري والاسلاموفوبيا التي يتم من خلالها الترويج لفكرة ان الخطر قادم من الجنوب.
ودعت بن سدرين الى تعزيز الحوار مع منظمات المجتمع المدني قبل الدخول في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي.
وبين رئيس الرابطة التونسية للدفاع ن حقوق الانسان،عبد الستار بن موسى ان تونس ليست قادرة بمفردها على التصدي لافواج المهاجرين غير الشرعيين من تونس ومن البلدان الافريقية، وعلى استيعابهم في اراضيها وهو ما يجب ان تركز عليه في مفاوضاتها مع الشريك الاوروبي.
كما شدد على ضرورة احداث لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات حادث غرق المركب التونسي في سواحل لمبيدوزا، بما يمكن من تحديد المسؤوليات من الجانبين التونسي الايطالي.
وفي نفس هذا الاتجاه، اكد رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، عبد الرحمان الهذيلي، في تصريح لمندوبة (وات) على الحاحية وتاكد مسالة إحداث لجنة تحقيق مستقلة، تضم مكونات المجتمع المدني التونسي والايطالي وممثلون لعائلات المفقودين، وهو ما سيساهم، بحسب تقديره، في //ادخال الطمأنينة على نفوس العائلات الملتاعة، وفي التعرف على الاسباب الحقيقية لتاخر النجدة الايطالية في اسعاف المهاجرين//.
وأشار الى ان نحو 50 الف مهاجر غير شرعي قد ركبوا البحر منذ سنة 2011 ، مشيرا الى انه تم خلال سنة 2012 وحدها احصاء ما لا يقل عن 300 مفقود.
يشار الى ان منطقة البحر الابيض المتوسط شهدت منذ سنوات التسعين من القرن الماضي فقدان نحو 15 الف مهاجر غير شرعي ينحدرون من جنسيات مختلفة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.